حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ لدولة أدرجت حديثاً ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك). ويمهد القرار لحصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ 4 مليارات دولار.

واتفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في بيان مشترك لهما، على إعفاء 23 مليار من ديون السودان، على أن يستكمل بمبادرات أخرى ليصل لأكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الحالية، ويمثل ذلك أكثر من 90 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للسودان.

وتعهدت المؤسستان مواصلة تقديم الدعم الاستراتيجي للسودان في السنوات المقبلة لإحداث انتعاش اقتصادي، ودعتا المجتمع الدولي للاستمرار في هذا الدعم والحفاظ على هذا الزخم. وبموجب القرار، استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي الذي تم تعليقه في أغسطس (آب) 2000.

وبعد يوم من إعلان القرار، وافق صندوق النقد الدولي على منح ائتمانية جديدة للسودان بمبلغ 2.4 مليار دولار لثلاث سنوات، يتم صرف 1.4 مليار دولار فوراً لدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء أول من أمس، أن القرار سيفتح صفحة جديدة مع العالم، مشيداً بصبر الشعب السوداني عما كابده من ضياع الأحلام والتطلعات التي تذهب مع رياح الصراعات والتقلبات السياسية.