طالبت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين المجلس الأعلي للإعلام بمراجعة نقابة الصحفيين ومخاطبتها عن تبرير وتوضيح أسباب صرف رواتب لصحفيي جريدة الشعب المتوقفة عن الاصدار دون الصحف الحزبية الأخرى، وايفاد اللجنة عن أسباب عدم معاملة جميع الصحف المماثلة بنفس الطريقة والرد خلال أسبوعين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة المجلس الاعلي للاعلام للعام المالي الجديد.

وشهد اجتماع لجنة الإعلام في البرلمان، توجيه النائبة نشوي الديب الصحفية وعضوة اللجنة سؤالا خلال الاجتماع إلي المجلس الاعلي للاعلام عن أسباب إدراج مرتبات صحفيي  الشعب الحزبية المتوقفة منذ سنوات دون غيرهم من الصحفيين المنتمين لصحف حزبية أخرى ومنها على سبيل المثال جريدة العربي الناصري .

وقالت عضوة البرلمان :"لماذا لا يتم تعميم المعاملة لجميع الصحفيين ممن توقفت جرائدهم الحزبية ؟".

وتابعت :" من الضروري تطبيق مبدأ المساواة مع جميع الحالات المماثلة"، مستطردة :"يأما يتساوي الكل .. يأما لا يتساوي الكل ".

وعقبت ممثلة المجلس الاعلي للاعلام بأن المجلس غير مسئول عن الصرف ولكنها تقوم بدور الوسيط ، موضحة ان نقابة الصحفيين هي من تقوم بتحديد الجرايد الحزبية والمعارضة والخاصة لحصولها علي البدل وليس الأعلي للأعلام.