أحمد إبراهيم عصر

بعد أن سلم المستشار علي عوض صالح, مقرر لجنة الخبراء العشرة, المسئولة عن المرحلة الأولي لتعديل الدستور, المسودة التي خرجت بها اللجنة,إلي الرئيس المؤقت, المستشار عدلي منصور, تمهيدًا لتسليم المشروع إلي لجنة الخمسين, بموجب الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو الماضي, أثارت بعض المواد جدلًا واسعًا بين المحللين والسياسيين, لاسيمًا إلغاء مادة العزل السياسي لرموز وقيادات الحزب الوطني المنحل, حيث يري البعض أن هذا الإلغاء منصف وأن العزل السياسي يجب ألا يكون لفئة كاملة بدون محاكمات تقضي بذلك, في حين يري آخرون أن إلغاء هذه المادة قد يكون سببًا في استنفار القوي الثورية مرة أخري وقد تكون بمثابة فرصة حقيقية لجماعة الإخوان المسلمين حتى يلتف حولها جزأ كبير من معارضيها مرة أخري.

في البداية يري الدكتور إبراهيم البيومي, أستاذ العلوم السياسية, أن كل ما قامت هذه اللجنة المكونة من عشر شخصيات قانونيين وخبراء في الدستور إنما هو باطل لأن ما بني علي باطل فهو باطل وإذا نظرنا إلي مواطن التعديلات التي أجرتها هذه اللجنة سنجد أنها تزيد الأزمة تعقيدًا ولا تسهم في إيجاد مخرج من هذه الأزمة.

وتابع "البيومي": بالنسبة لإلغاء مادة العزل السياسي فهو أمر سيستنفر قطاعات كبيرة جدًا من ثوار الخامس والعشرين من يناير لأن إلغاء هذه المادة بطبيعة الحال يعمل في تأجيج حالة عدم الاستقرار والهياج والمظاهرات التي نراها في شوارع مصر كل يوم, مشيرًا إلي أن إلغاء هذه المادة يفتح مخرجًا جديدًا أمام جماعة الإخوان المسلمين ويدخل معهم قطاعات أخري من الشعب ليسوا منهم وإنما من ثور يناير الذين سيشعرون بالخطر الشديد جدًا علي أوضاعهم وسيجعلهم يؤمنون بأن النظام الحالي يعمل علي إعادة النظام القديم مرة أخري.

وأضاف "إبراهيم" : أنا لا أري أن هذا التعديل فيه شيء إيجابي علي الإطلاق بل إنه يزيد من عوامل عدم استقرار مصر ويزيد الأمر تعقيدًا, مشيرًا كذلك إلي أن السلطة القائمة كانت تسعي إلي عزل جماعة الإخوان المسلمين فهي بإلغائها لهذه المادة تكسر العزلة عنهم وأن هذا يدل علي أن علي هذه اللجنة غير مفهوم ومربك ومشوش وبهذه الطريقة لا يمكن أن تعدل الدساتير علي الإطلاق.

ومن جانبه أوضح الدكتور رفت السعيد, رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع, أن عملية العزل الجماعي عملية غير إنسانية وغير قانونية وغير دستورية وقرارات العزل يجب أن تصدر فردية ولا يمكن أن تصدر قرار عزل لمجموعة كاملة من البشر دون تحقيق ودون سؤال ودون محاكمة عادلة وبالتالي ما سار علي الحزب الوطني يسري علي جماعة الإخوان المسلمين, مشيرًا إلي أن الجماعة في البداية كانت قد افترت علي الحزب الوطني وقاموا بعزلهم وإذا استمررنا في هذه اللعبة فستعزل جماعة الإخوان ومن بعدها يأتي فصيل آخر يعزل الليبراليين وهكذا وهو أمر غير مقبول.

وتابع "السعيد" إن الحل الحقيقي للخروج من هذه النقطة هو أن كل من ارتكب خطأ يحاسب عليه وإذا كان يستحق العزل يتم عزله, مشيرًا إلي أن هذه الطريقة يجب أن تتبع مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذي يحاكموا الآن وألا يعزل إنسان مهما كان دون محاسبة أو محاكمة.

في حين تري الدكتورة كريمة الحفناوى, أمين عام الحزب الاشتراكي المصري والقيادية بجبهة الإنقاذ, أنه لا يجب أبدًا أن نسبق الأحداث ونتحدث عن الدستور القادم من خلال المسودة التي خرجت لأن هناك ما يسمي بلجنة الخمسين وهي لجنة تعبر عن الشعب وهي التي ستكون منوطة بوضع الدستور وإجراء التعديلات عليه, مشيرة إلي أنه يجب ألا نبذل جهدا في الحديث عما ورد في هذه المسودة وإنما نوفر هذا الجهد في عمل حملة شعبية نوضح بها ما نريده من هذا الدستور.

وأضافت "الحفناوى" فيما يخص العزل السياسي فلقد طالبت أن يكون قانون العدالة الانتقالية الذي يتم وضعه الآن  به جميع المواد التي تخص الحساب والعقاب ويكون شاملا لكل هذه النواحي, مؤكدة علي أن هذا هو الهدف من وجود قانون العدالة الانتقالية حتى يحصل كل فرد علي حقوقه كاملة من خلال محاكمات عادلة.