قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور  للحكم بجلسة 15 يناير المقبل.

وأختصم الطعن الذي حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ،ووزير الداخلية، بصفتيهما ،وذكر أن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى "بتجديد البطاقة الرقم القومي كل 7 سنين  مخالف  للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن تغيره كل دقيقة.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض، الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.

كان نصر الدين حامد قد أقام دعواه ضد كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ،ووزير الداخلية بصفتهما،وهما المنطوين باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات.

وتضمنت عريضة الدعوى الرؤية القانونية الخاصة بهذا القرار الذى ليس له سند قانونى ،حسب ما جاء فى الدعوى ،إلا أنه تم إتخاذ هذا القرار من قِبَل "حبيب العادلى" – وزير الداخلية الأسبق ، كأحد صور الفساد والاستغلال المادى للمواطنين والتربح من ورائهم.

كما أكد صاحب الدعوى أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وللمادة 16 من الدستور والتى تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الإجتماعية لكافة مواطنيها.