وكالات
يعد ملف التعليم، واحداً من أهم الملفات التي تتعامل معها الإدارة المصرية، لإصلاح الأجيال القادمة، حيث أثبتت التجارب السابقة للدول، أن التعليم هو اركيزة الاساسية لبناء المجتمعات و الأوطان بشكل عام.
خلال 20 عاماً، استطاعت الجامعات الخاصة في مصر أن تغير خريطة سوق العمل، واستطاعت تغيير الصورة الذهنية عن خريجيها في المجتمع المصري، بل أصبحت الشركات والمؤسسات تعطي لهم الأفضلية في التعيين، مما خلق مزيداً من المشكلات المرتبطة بالتعليم في مصر، التي قد تؤثر على تحقيق رؤية مصر الاستراتيجية 2030.
وقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر د. خالد عبد الغفار أخيراً أن نسبة وجود التعليم الخاص في التعليم العالي لا تزال ضئيلة (أقل من 5 في المائة)، وأنه من المقرر أن تصل إلى أكثر من 10 في المائة في الخطة الاستراتيجية 2030.
وأضاف: «نحن في حاجة إلى إنشاء جامعات تكنولوجية وجامعات خاصة وأهلية جديدة بها تخصصات جديدة وغير نمطية كتخصص صناعة السفن والهندسة النووية في كلية الهندسة، على أن تتماشى مع الخطة الاستراتيجية 2030، مشيراً إلى أنه جارٍ إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة في المرحلة المقبلة».
وفي هذا التحقيق نحاول الإجابة عن تساؤل: هل أسهمت تلك الجامعات في تنمية المجتمع المصري وتحقيق تقدمه أم أنها خلقت فجوة كبيرة في سوق العمل، وبالتالي سوف تؤثر على خريجي الجامعات الحكومية؟

* أربعة تحديات رئيسية

في تقرير مهم أصدره البنك الدولي عام 2010 يقدم تقييماً لنظام التعليم العالي المصري جاء بعنوان «البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: مراجعات لسياسات التعليم العالي في مصر»، رصد التقرير الفجوة بين التعليم العالي الخاص والحكومي، وأبرز التحديات الأربعة التي تواجه قطاع التعليم العالي: صعوبة الالتحاق بالتعليم العالي، والفرص المحدودة أمام الطلبة، وضعف جودة المدخلات والعمليات التعليمية، ورصد قصور وعدم التوازن في الخريجين بالنسبة إلى متطلبات سوق العمل، والقدرات البحثية الجامعية غير المتطورة وضعف ارتباطها بنظام الابتكار على مستوى الدولة.
تقبل الجامعات الخاصة الطلاب الذين تخطوا المرحلة الثانوية بمجموع أقل من نظيرتها الحكومية، وهذا التساهل خلق مخاوف لدى النقابات المهنية من وجود تفرِقَة بين الخريجين، فمثلاً: أعلنت نقابة الصيادلة عدم قيد أي خريج من خريجي الجامعات الخاصة التحق بها بمجموع يقل عن 85 في المائة، وهي الجزئية التي عالجتها قرارات القبول في العامين الماضيين بالتشدد في عدم قبول أي طالب بالجامعات الخاصة في كليات القطاع الطبي بأقل من 90 في المائة.
فضلاً عن رسوم الالتحاق بتلك الجامعات تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه للعام الدراسي الواحد، وبالتالي يتوقع الطلاب والأهل أن يلتحق الطالب بوظيفة تعوض قيمة المصروفات التعليمية طوال سنوات الدراسة، في المقابل الطلاب في الجامعات الحكومية لا تتخطى مصروفاتهم في الكليات النظرية ألف جنيه، ولا تتخطى 10 آلاف بالنسبة للطب والهندسة.

* تخفيف أعباء تكاليف الدولة
ترى د. نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، أن الجامعات الخاصة تُسهِم في تخفيف العبء عن الدولة في تعليم آلاف الطلاب سنوياً، كما أنها تقدم مواطنين على مستوى تعليمي عالٍ وغاية في الكفاءة يمكنه أن ينافس خريجي الجامعات الأوروبية، خصوصاً أن الجامعات الخاصة أصبحت تطبق البرامج التكنولوجية الحديثة، وتعطي للطلاب فرصاً للتدريب والتمرين تسهم في رفع اسم البلاد. وتؤكد أن الجامعات الخاصة تعتبر بديلاً للطلاب الراغبين في الحصول على تعليم جيد عن التعليم في الخارج من خلال أحدث المناهج التعليمية وحصولهم على شهادات معتمدة من بريطانيا مثلاً ومن المجلس الأعلى للجامعات المصرية. ومن خلال خبرتها التي تمتد إلى أكثر من 40 عاماً في مجال التعليم في مصر تقول: «حققت الجامعات الخاصة نجاحاً كبيراً ومشهوداً، وأصبحت تكمل المنظومة التعليمية بهدف إثراء مجالات العمل؛ فنحن نعتمد على أفضل المناهج التعليمية في الخارج مع أساليبنا التربوية»، وتؤكد: «أصبح لدينا خريجون يشاركون في مسابقات علمية دولية، ويحصلون على أعلى المراكز فيها، وهو أمر يؤثر بالإيجاب على المجتمع».
بينما يؤكد د. عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، أن الجامعات الخاصة أسهمت في إضافة تخصصات علمية جديدة لم تكن متاحة في الجامعات الحكومية، مما أدى لتوسيع رقعة سوق العمل، وبالتالي تنمية المجتمع المصري بإضافة مجالات إنتاجية جديدة، مشيراً إلى أن جامعة المستقبل تضم أقسام جديدة مثل الإعلام السياسي، وهندسة البتروكيماويات وتقنية المعلومات وغيرها.
من جانبه، أشار د. أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إلى أن استراتيجية الجامعة هي التركيز والاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، وتوفير المزيد من فرص العمل حيث تسعى الجامعة دائماً للبحث عن مستقبل أفضل لخريجيها وطلابها.
ويقول: «لقد أخذت الجامعة البريطانية وغيرها من الجامعات على عاتقها حل مشكلة بطالة الخريجين من خلال إطلاق ملتقيات التوظيف سنوياً، وبالتالي فإن ذلك ينعش سوق العمل».

* اقتحام لسوق العمل
قبل 10 سنوات كان خريجو الجامعات الخاصة مرفوضين في سوق العمل، باعتبار أنهم أقل كفاءة، وأنهم طلبة مستهترون أو حصلوا على الشهادة أو الدرجة العلمية مقابل مبالغ مالية طائلة، إلا أن آلافاً منهم أثبتوا قدرتهم على اقتحام سوق العمل وتولي مناصب في شركات دولية متعددة الجنسيات أو في مراكز طبية لها سمعة مرموقة، وبالتالي تغيرت الصورة الذهنية عنهم وتغيرت معها خريطة سوق العمل، ونظرة المجتمع للدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات الخاصة.
وحسب الدكتور عز الدين أبو ستيت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، فإن عدد طلاب الجامعات الخاصة بلغ وفقاً لإحصائيات وزارة التعليم العالي العام الدراسي الحالي 130 ألفاً فقط مقابل أكثر من مليون و800 ألف بالجامعات الحكومية.
الدكتور هاني خميس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، يرى أن تعدد أنظمة التعليم في مصر ما بين خاص وحكومي وأزهري ودولي يؤثر بشكل كبير على فرص الخريجين في سوق العمل بل ويزيد من الفجوات الاجتماعية والطبقية في المجتمع المصري، ويقول: «بالطبع الجامعات الخاصة أضافت الكثير من التخصصات الجديدة التي لم تكن موجودة بالجامعات الحكومية، لا سيما في التخصصات العملية أي علوم الطب والهندسة والحوسبة، وبالتالي قلصت فرص خريجي الجامعات الحكومية بشكل كبير، لكنها لا تقدم حلولاً جذرية لأزمة التعليم في مصر».
>ويضيف: «هناك اختلافات على مستوى رأسي، بمعنى أن تلك الجامعات تقدم برامج تعليمية غير متاحة بنظيرتها الحكومية وبالتالي يكون الطلب على خريجيها في سوق العمل أكبر، مما يؤدى لارتفاع نسب البطالة بين خريجي الجامعات الحكومية». ويضيف: «بالطبع هي أضافت ميزات تنافسية في سوق العمل، ولكن دون أثر ملموس على المستوى البحثي والأكاديمي، إذ إنها تعتمد على كوادر أكاديمية من الجامعات الحكومية، ولكن أعتقد أن تأثيرها في سوق العمل سيبدو بشكل أكبر في السنين المقبلة، خاصة في ظل زيادة أعداد الجامعات الخاصة، وزيادة الفروق الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية».