قالت نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الدولة للهجرة والتعاون الدولي، إن التقرير، الذي قدمته لرئيس مجلس الوزراء بشأن المصريين في الأردن، مقترحا للسلطات الأردنية بتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع للبنوك الوطنية المصرية داخل عمان، تيسيراً على العمالة المصرية باﻷردن في تحويل أموالهم، وضماناً لتدفق أموالهم بصورة رسمية وبما يدعم آفاق التعاون في المجالات الاستثمارية بين البلدين.

وأضافت مكرم، أن الجانب الأردني وافق على إعفاء العمالة المصرية من الغرامات المترتبة عليهم حتى مبلغ 500 دينار أردني لنهاية العام الحالي، وإعطاء حملة التصاريح المنتهية مهلة شهرين لتجديد تصاريحهم، وكذلك تم بحث تجديد وتفعيل اتفاقية العمالة مع الجانب اﻷردنى والتي تم توقيعها ولم يطرأ عليها تعديل منذ عام ١٩٨٧، والتى تنظم سوق العمل للعمالة المصرية باﻷردن، مع تفهم مصر واحترامها الكامل لإجراءات تنظيم سوق العمل، التى تقوم بها اﻷردن فى ظل الضغوط الحالية التى تواجهها بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين.