قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد، إن طهران لن تقدم أبدا صورا من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن قاليباف قوله: "الاتفاق انتهى أجله. لن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران".

وقد يزيد الإعلان تعقيد المحادثات بين إيران و6 قوى كبرى لإعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقبل 3 سنوات، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران، وردت إيران بانتهاك العديد من قيود الاتفاق على برنامجها النووي.

وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران اتفاقا مدته 3 أشهر في فبراير لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة، وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة بعدما كان سيتم وقفها.

وبموجب الاتفاق، الذي جرى تمديده فيما بعد لمدة شهر في 24 مايو، يستمر جمع البيانات بنظام داخلي ولا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها إلا فيما بعد.

وطالبت الوكالة، الجمعة، إيران برد فوري على ما إذا كانت ستمدد الاتفاق، مما دفع مبعوثا إيرانيا للرد بأن طهران ليست ملزمة بالإجابة.

وقالت إيران، الأربعاء، إن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد سيقرر ما إذا كان سيمدد الاتفاق بعد انتهاء أجله.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن أي تقاعس من طهران في تمديد الاتفاق سيمثل مصدر قلق شديد على المفاوضات الأوسع نطاقا.

وقالت الأطراف المشاركة في محادثات الاتفاق النووي، التي بدأت في أبريل في فيينا، إن ثمة قضايا رئيسية ما زالت بحاجة إلى حل قبل إعادة العمل بالاتفاق.