قال رئيس البرلمان الإيراني، يوم الأحد، إن بلاده لن تسلم أبدا وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أي صور من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية، نظرا لإنتهاء اتفاق التفتيش بين الوكالة الدولية وإيران.

وقال محمد باقر قاليباف: إن "الاتفاق انتهى أجله، ولن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا، وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران"، بحسب تقارير إعلامية محلية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قاليباف قوله: "أؤكد أنه منذ انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، لم يتم تمديد أي شيء ولن نسلم أيا من البيانات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وستبقى مع الجمهورية الإسلامية".

جاء ذلك ردا على سؤال النائب علي رضا سليمي حول الموضوع بتاريخ 27 يونيو/حزيران.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن قانون البرلمان الإيراني بشأن الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات قد تم تنفيذه بدقة.

ويهدف القانون إلى إجبار الحكومة على زيادة تخصيب اليورانيوم وتقييد وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المواقع النووية اعتبارا من 23 فبراير/شباط.

وقد يؤدي إعلان المسؤول الإيراني إلى زيادة تعقيد المحادثات بين إيران والقوى الدولية الست (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا) من أجل إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن الانسحاب من الاتفاق قبل ثلاث سنوات، وأعاد فرض عقوبات معوقة على طهران، وردت إيران بإعلان عدم الإلتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي وانتهاك العديد منها.

وتوصلت الوكالة الدولية إلى اتفاق مراقبة لمدة ثلاثة شهور مع طهران في فبراير/ شباط الماضي، وذلك للحد من خروقات إيران وخفضها التعاون مع الوكالة، ويسمح الاتفاق بمراقبة بعض الأنشطة التي لن تستطيع منعها.

وانتهى هذا الاتفاق في 24 مايو/أيار، وتم تمديده لمدة شهر آخر، وبموجبه يستمر جمع البيانات بآلية تشبه الصندوق الأسود، ولا يمكن لأي جهة الإطلاع عليها وترجع إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق.

وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الجمعة، إيران برد فوري حول ما إذا كان سيتم تمديد اتفاقية المراقبة أم لا، مما دفع المبعوث الإيراني للرد بأن طهران ليست ملزمة بتقديم إجابة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اشتكت من أن إيران لم تستجب لمطالبها بتمديد اتفاقية المراقبة، لكن مبعوث إيران للوكالة كاظم غريب آبادي قال إن الاتفاقية المنتهية الصلاحية والتي سمحت للوكالة بمراقبة أنشطة إيران النووية كانت هي خيار إيران لتحقيق نوع من المساعدة في المحادثات السياسية بدلا من التزام ملزم.

وقالت إيران يوم الأربعاء إن مجلس الأمن القومي الأعلى في البلاد سوف يقرر ما إذا كان سيجدد اتفاق المراقبة فقط بعد انتهاء صلاحيته.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم الجمعة إن أي فشل من جانب طهران في تمديد اتفاق المراقبة سيكون "مصدر قلق جدي" للمفاوضات الأوسع.

وقالت الأطراف المشاركة في المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، التي بدأت في أبريل/ نيسان الماضي في فيينا، إن هناك قضايا رئيسية ما زالت بحاجة إلى حل قبل إعادة الاتفاق النووي.