بدأ قبل قليل، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة أول 5 مواد من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وذلك بحضور ممثلى 19 وزارة، فى مقدمتهم ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات.

ويهدف مشروع القانون الجديد لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

ويضم مشروع القانون 45 مادة، تشمل نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات، والعقوبات فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.