أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشتها لمشروعات الموازنة العامة لوزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها للعام المالي 2018/2019، بضرورة توفير الاعتمادات لوضع سياسيات لحوكمة قواعد البيانات بين الجهات الحكومية لضمان جود وسرية البيانات وخصوصية المواطن.

ويشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : ديوان عام الوزارة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية للبريد، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للإتصالات السلكية واللاسلكية.

وتضمنت توصيات اللجنة، ضرورة تطوير طريقة عرض الموازنة بحيث تشمل مؤشرات واضحة لقياس البرامج والأداء للجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التأكيد علي أهمية الالتزام بهذه المؤشرات، مع عقد اجتماعات دورية ربع سنوية لتقييم أداء هذه الجهات.

وأكدت اللجنة ضمن توصياتها أيضا علي أهمية دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وشركات الشباب في مجال البرمجيات لتحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى شركات ناجحة في مجال التكنولوجيا.