قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة قررت عقد اجتماعين، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة أول مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما بعد الموافقة المبدئية على المشروع خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الجارى.
وأضاف "السعيد"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تسعى لمناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلى 19 وزارة وجهة مختلفة معنية بمشروع القانون للتوافق حولها، والتصويت عليها من النواب، وفى مقدمتها وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية والثقافة والمالية والاستثمار والهجرة، علاوة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ةمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزى وجهاز حماية المستهلك.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات، على أهمية مشروع القانون لا سيما أنه يعمل على تحقيق التوازن بين حماية حرمة الحياة الشخصية، والمواد الرادعة للاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات والجرائم المرتبطة بها، من اختراق للبريد الإلكترونى والحسابات الخاصة أو المملوكة للدولة، وتضمنيه مواد تنظم حجب المواقع المحرضة على الدولة والمهددة للأمن القومى.

ولفت النائب نضال السعيد، إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروعى القانونين، المقدم من النائب محمد خليفة و60 آخرين حول حرية تداول المعلومات والبيانات، والمقدم من النائب أشرف عمار و60 آخرين بشأن حماية البيانات الشخصية، بمجرد الانتهاء من مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما أن الأخير يتضمن عددا من التعريفات التى سيستخدمها القانونان سالفا الذكر.