قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن دول العالم كافة انتبهت لدور وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" فى تسهيل العمليات الإرهابية والتشبيك بين العناصر المتطرفة، لتجنيد الشباب للقيام بعمليات إرهابية، بالإضافة إلى نشر الشائعات وخاصة فى الأمور الخاصة بالدولة.

وأشار النائب، إلى أن قانون الجريمة الإلكترونية يمثل أولوية بالنسبة للجنة الاتصالات فى مجلس النواب لتقنين وضع هذه المواقع كما فعلت دول أخرى، خاصة أن القانون المصرى لا يوجد به ما يجرم مثل هذه الممارسات، مضيفاً أن القانون سوف يتضمن أيضًا جرائم سرقات الأبحاث والمقالات والكروت الائتمانية، حيث أن انتشارها بشكل كبير يهدد الأمن القومى المصرى.

وأكد قلدس، أن القانون يأتى لتنظيم الحريات وتقنينها وليس تكبيلها أو التضييق على حرية التعبير والرأى الذى كفله الدستور المصرى، لافتًا إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الدولة أو محاولة زعزعة نظام الحكم لا يمكن اعتباره من ضمن الحريات، لذا وجب معاقبة من يقوم بهذه الممارسات.