قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، إنه يجري العمل على وضع قائمة شكاوى بشأن قطر وستعلن قريبًا.

وأكد الجبير أن على قطر الاستجابة لمطالب وقف دعم “الإرهاب والتطرف” التي قال إن العالم بأسره يوجهها لها وليس فقط دول خليجية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران لاتهامها بدعم إسلاميين متشددين وإيران، كما قررت الدول الأربع إدراج أفراد وكيانات قطرية في قائمة سوداء.

وفي كلمة للصحفيين في لندن قال الجبير “إنه لن يصف القائمة بأنها مطالب لكنها قائمة شكاوى تحتاج لأن يتم التعامل معها ويحتاج القطريون لعلاجها”.

وأضاف “أن السعودية تعمل مع الشركاء في البحرين والإمارات ومصر لإعداد هذه القائمة وتقديمها لقطر”، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم قريبًا.

وعلى صعيد اخر، قالت محطة “سي.إن.إن ترك”، اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد مؤتمرًا عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة الأزمة القطرية.

وأضافت المحطة أن القادة قالوا إن حل الأزمة يكون بالحوار لا بالعقوبات.

وقالت إن القادة الثلاثة أطلعوا بعضهم بعضًا على اتصالات أخرى أجروها، في إطار جهود حل الأزمة بين قطر ودول خليجية.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها بقطر وفرضت عقوبات عليها واتهمتها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة. ودعمت تركيا قطر في الخلاف.

كما قالت الإمارات والسعودية والبحرين، الجمعة، إنها تراعي ظروف الشعب القطري إنسانيًا، واتخذت الإجراءات كافة التي تراعي الجوانب الإنسانية الخاصة بالشعب القطري عندما قطعت العلاقات مع الدوحة.

وأضافت بعثات الدول الثلاث في الأمم المتحدة في ردها على ما جاء على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان في تصريح أدلى به الأربعاء الماضي، بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية مع قطر على حقوق الإنسان، إن قرار قطع العلاقات جاء في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأكدت الدول الثلاث في بيان أصدرته بهذا الشأن:

1- إنّ قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.

2- عطفًا على هذه القرارات وحرصًا من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.

3- تؤكد البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة، والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.