قررت اللجنة العربية للقانون النموذجي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإجماع آراء كافة أعضائها، اختيار المستشار علاء مرسي، نائب رئيس محكمة النقض المصرية، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية، رئيسا للجنة وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها التي استغرقت 3 أيام بالعاصمة اللبنانية بيروت، إعداد الصيغة النهائية للقانون العربي النموذجي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم إعداده بتكليف من جامعة الدول العربية، طبقا لأحدث المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مختلف الأقطار العربية من الخبراء في هذا المجال، إلى جانب مشاركة السفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.