توترت العلاقات بين مصر والسعودية الفترة الماضية, وتوتر معها كل شىء, من مصالح تُجارية وعلاقات واستثمارات, وأرجعت معظم التحليلات السياسية, التوترات إلى إلى موقف الحكومة المصرية والرئيس السيسي من نظام بشار الأسد في سوريا، الذي يخوض حرباً طاحنة ضد المعارضة السورية وجماعات إرهابية منذ عام 2011, ورغم المُحاولات المُكثفة من غالبية الدعم العربية وعلى رأسها الكويت والإمارات لعودة العلاقات مصر أخرى إلى أن الأمور لا تزال في حالة غموض, وعلينا إلا ننسى إشادة الملك سلمان, خادم الحرمين الشريفين, بمصر, خلال افتتاح مهرجان الجنادرية بالرياض, قائلاً :مصر قد عادت, وقابلها تصريحات من السفير سامح شكري وزير الخارجية, بإن العلاقة بين البلدين لا تحتاج إلى وساطة مُؤكداً على عُمقها, ولكن لا تزال العلاقات مُجمدة تماما ومعها أيضاً الاستثمارات».

ومع لقاء السيسي بالملك سلمان على هامش أعمال القمة العربية الأخيرة في الأردن, وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاق تأسيس شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" مع الصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال القابضة المصرية برأسمال 451 مليون جنيه بالإضافة إلى أن شركة حفر جددت عقود مشروعات في السعودية لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وشركة الحفر ، هي إحدى شركات قطاع البترول ، تأسست عام 1976 كشركة مساهمة مصرية، وتمتلك وتشغل عشرات منصات الحفر في عدد من الدول منها السعودية وقطر.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، إن هناك "فرصاً كبيرة أمام الشركة لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة".

وتشهد العلاقات المصرية السعودية تقاربا بعد إعلان شركة أرامكو السعودية استئناف ضح الشحنات البترولية لمصر في منتصف الشهر الماضي، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر.

ووجه الوزير ا "بضرورة التركيز على التوسع وزيادة حجم الأعمال خارج مصر لتنفيذ مشروعات حفر الآبار البترولية، الذي يعد مصدراً مهماً لزيادة تحقيق العائدات للشركة في ظل الفرص المتاحة في الدول العربية ومنطقة الخليج".

استثمارات سعودية

وأعلن وزير التجارة والصناعة  طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، أن إحدى المجموعات الاستثمارية السعودية الرائدة في المجال الصناعي، تدرس ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة 4 مليارات جنيه

وأشار قابيل، خلال استقباله اليوم الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بالقاهرة، إلى أن المجموعة تدرس السوق المصرية وعمل دراسات جدوى موسعة لاختيار موقع الإنتاج والمنتجات التي ستقوم الشركة بتصنيعها، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار، في مجالات البنوك والتأمين والفنادق والسياحة، والقطاع الصناعي والزراعي، والتمويل والاستثمار والبترول، حسب بيانات وزارة الاستثمار.