على بعد حوالى 27 كم تقع بحيرة قارون شمال مدينة الفيوم، وهى من أعمق البحيرات، حيث يوجد بها أماكن تصل أعماقها إلى 14م وأيضا هى أحد أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر.

ويحرص الكثير من أهالى محافظة الفيوم من زيارة البحيرة فى الصيف للاستحمام فيها هربا من حرارة الجو المرتفعة، وسط فرحة من الصغار والكبار للاستمتاع بالسباحة فى مياة البحيرة خلال ساعات النهار، وهروبا من درجة الحرارة المرتفعة فضلاً عن عدم تمكنهم من السفر للمصايف.

وتتفاوض الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بنكى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» و«الاستثمار الأوروبى» لتمويل مشروع الصرف الصحى وإعادة أحياء بحيرة قارون بتكلفة 300 مليون يورو.

وقال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى :إن المشروع يشمل إقامة عدد من محطات الصرف الصحى الجديدة بالمناطق المحيطة لبحيرة قارون، وصيانة وتوسعة المحطات القديمة، لمنع مياه الصرف الصحى من الاختلاط بالبحيرة، مما يسهم فى تحسين الحياة المائية فى البحيرة وتشجيع إقامة العديد من المشروعات السياحية.

وأضاف أن الشركة ستطرح مناقصة لاختيار استشارى للمشروع خلال شهرين، وسيتولى إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية ويراجع المواصفات والمعايير لتنفيذ المشروع، الذى يستغرق 5 سنوات.

أوضح أن مشكلة الصرف الصحى هى إحدى أهم المشكلات التى تواجه تنمية بحيرة قارون، والتى تعد من أهم المزارات السياحية فى مصر، و يصب فى البحيرة نحو 800 ألف طن سنويًا من الأملاح يتم استخراج 300 ألف طن منها، ويجرى التنسيق مع إحدى الشركات العملاقة لإقامة مصنع لاستخراج 600 ألف طن أخرى من الأملاح.

وقال رسلان، إن 85% من القرى على مستوى الجمهورية تحتاج شبكات صرف صحى بتكلفة تصل 200 مليار جنيه.

وذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حصلت على قروض خارجية من جهات دولية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى،ومن بين تلك الجهات «البنك الدولى»، و«البنك االأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»، و«الفرنسية للتنمية»، و«الأمريكية للتنمية».

وأوضح أن مياه الشرب الصالحة للاستهلاك تتوزع بين 85%من مياه النيل، و%14 مياه جوفية، و1% من محطات التحلية، ويجرى تنفيذ مشروع قومى تبلغ تكلفته التقديرية مليار جنيه لإحلال وتجديد مواسير المياه فى المدن المصرية.

وتابع: جودة المياه تأتى ضمن الأولويات فى الفترة الحالية بمصر، حيث تم إنشاء العديد من المختبرات والمعامل لضبط جودة المياه من خلال نظام دقيق بإشراف من وزارات الإسكان والصحة والرى والبيئة.