أعلن عادل الحاسي، قنصل ليبيا في مدينة الإسكندرية المصرية، استقالته على الهواء في برنامج تلفزيوني، متهماً عددا من المسؤوليين والسياسيين في بلاده بـ«التورط في وقائع فساد».

وجاءت تصريحات الحاسي لتعيد أزمات الدبلوماسية الليبية إلى واجهة الأحداث مجدداً، وسط غضب عدد من النواب ، مطالبين بضرورة التحقيق في كل الوقائع التي وردت في حديث القنصل السابق.

وقال الحاسي لفضائية (218) الليبية إنه خلال مدة عمله في القنصلية، التي لم تدم أكثر من 34 يوماً، تعرض لضغوط كبيرة من مسؤولين ونواب بهدف تمرير مرتبات موظفين لا يعملون، وتحدت عما سماه «رشوة سياسية»، وذلك عندما اتصل به وزراء في حكومة الوفاق الوطني، ونائب بالمجلس الرئاسي، يطالبونه بصرف راتب والد عضو في مجلس النواب بطبرق، لكنه رفض لأن الأول لا يعمل فعلياً في القنصلية.

وأرجع الحاسي سبب هذه الرشوة لاستمالة «عضو مجلس النواب» عن مواقفه المناهضة لحكومة الوفاق، وقال إن «والد النائب يبلغ من العمر 81 عاماً، ولا يقوى حتى على الحديث».

وتساءل الحاسي: «بأي منطقة يتقاضى رجل راتباً من الدولة في هذه السن»، مضيفا: «عندما رفضت حاولوا عرقلتي والتضييق عليّ، ثم استدعوا المراقب المالي في القنصلية وطالبوه بعدم العمل معي حتى أرضخ لمطالبهم، وهو ما لم يحدث»، موجها اتهامات مماثلة للقنصل السابق محمد صالح الدرسي.

وسعت «الشرق الأوسط» للاتصال بعضو المجلس، الذي ورد اسمه على لسان الحاسي. لكن رفض الحديث.

كما طالت اتهامات الحاسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يوسف العقوري، الذي قال إنه طالبه هو الآخر بـ«صرف مرتبات لأبناء عمومتهم»، لكن العقوري قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الاتهامات «تحمل خلطاً كبيراً، ولا أساس لها من الصحة». موضحا أن «الموضوع هو أن رواتب مجموعة من موظفي القنصلية في الإسكندرية كانت موقوفة لأسباب لا أعلمها، وطالبوني بالوساطة، فاتصلت بعادل الحاسي لأناقش معه الأمر، وأخبرته بشكاية هؤلاء الموظفين»، مشيراً إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق الرد، من خلال «تحريك دعوى قضائية ضد الحاسي».

وكان الدرسي، التابع للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، قد اقتحم مقر القنصلية، في أبريل  الماضي مع مجموعة من مرافقيه، واستولوا عليها بعد إصابة ثلاثة من أفراد الأمن. وقد عيّن محمد طاهر سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، الحاسي في الثالث عشر من مارس الماضي، خلفاً للدرسي، الذي سبق أن وضع السفارة الليبية في القاهرة في أجواء مشابهة، تدخلت على إثرها وزارة الخارجية المصرية، وقوات الشرطة لفك الاشتباك، بين ما أطلق عليه مجازاً «سفارتا شرق وغرب ليبيا في القاهرة».

ورفض صالح الشماخي، مندوب ليبيا لدى جامعة الدولة العربية، التعليق على ما ذهب إليه الدرسي من اتهامات لبعض المسؤولين، لكنه رأى في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «الأوضاع السياسية المتوترة في بلاده تؤثر سلباً على العمل الدبلوماسي، مما يتطلب توحيد الجهود والمؤسسات حتى تتمكن سفارات وقنصليات ليبيا في العالم من ممارسة مهامها، دون ضغوط من أي طرف على الآخر».

لكن القنصل الليبي المستقيل عادل الحاسي زاد من اتهاماته، وقال إنه «يمتلك مستندات بمحاولات أحد نواب رئيس المجلس الرئاسي الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة الليبية في مدينة القاهرة الجديدة (شرق القاهرة)، تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات»، ملمحاً إلى محاولات تبذلها بعض الشخصيات الليبية لبيع قصر أثري مملوك لدولته في منطقة لوران بالإسكندرية.

كما أوضح الحاسي أنه حصل على ما يثبت منح الجنسية الليبية لأكثر من 5 آلاف شخص، قال إن بعضهم حصل بالفعل على بطاقات أو وثائق سفر: «وينتظر آخرون الحصول على وثائقهم أو تجديدها»، مبرزا أن «القضية تعود لأيام النظام السابق، حيث حاول معمر القذافي في وقتها تجنيس الآلاف من دول عربية وأفريقية لأغراض سياسية، يستفيد منها النظام فيما بعد»،

ولفت الحاسي إلى أن «البعثات الدبلوماسية، شوهت صورة الدولة الليبية بسبب تلك الممارسات غير المسؤولة، وقال إن هناك أطرافاً كانت ترغب في عدم وجوده، وإنه تمت محاربته مما أطلق عليه «لوبي الفساد».

وشهدت بعض سفارات ليبيا خلال السنة الماضية أجواء مشابهة، وذلك في انعكاس لما يحدث داخل ليبيا، وكانت سفارتها في القاهرة مسرحاً لكثير من الاشتباكات، وتبادل الاتهامات بين طارق شعيب، الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، إلى جانب وظيفته وكيلاً لوزارة الخارجية، والقائم بالأعمال السابق آنذاك محمد الدرسي، تسببت في انقسام السفارة إلى مقرين: أحدهما في ضاحية الدقي التي تضم الملحقيتين العمالية والتجارية والقسم القنصلي، والآخر في مبنى السفارة الرسمي بحي الزمالك، ثم تجدد الخلاف مطلع أكتوبرالماضي، عندما رفض شعيب تسليم السفارة إلى مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، المكلف تسيير السفارة، عقب تكليف وزير خارجية الوفاق محمد سيالة لهذا الأخير بمهام تسيير عمل السفارة في القاهرة، إلى حين تكليف سفير جديد لها، في وقت أبقى الدرسي على السفارة بؤرة توتر، وذلك في محاولة للاستيلاء عليها، قبل أن ينتقل الصراع إلى قنصلية بلاده في الإسكندرية.

نقلا عن «الشرق الاوسط»