واصل المحامين في السويس تعليق العمل بمجمع النيابات والمحاكم، لليوم الثانى على التوالى، تنفيذا لقرار مجلس نقابة المحامين الذى عقد الاثنين الماضى برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك بسبب واقعة اعتداء ضابط على محامى على خلفية قيامه بصفع مجند تابع لقوات حرس المحكمة رفضه السماح للمحامى بالدخول من باب والقضاه والمستشارين، واعقب ذلك وقوع اشتباكات بين المحامين والافراد التابعين لقوة تامين المحكمة، نتج عنها وقوع مصابين من الطرفين.

ومن جانبه اشار سيد موسى نقيب المحامين فى السويس ان تدخل رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لحل الازمة لم يلقى باى ظلال على ارض الواقع ولم يحدث شئ عملى يشعر المحامين ان هناك اهتمام من جانب الدولة.

وأشار إلى انه حتى الان لم تنتهى تحقيقات النيابة ولم يتم استدعاء الضابط المسئول والمتعدى على المحامى، ولم يتم التحقيق مع القيادات الامنية بحرس المحكمة والتى امرت الافراد المجندين بالتعدى علينا، ولم تنفذ ايا من مطالب المحامين حتى الأن

وأكد موسى ان ما يسعى إليه المحامين هو تحقيق العدل بمحاسبة كل من اخطا وتوقيع العقاب عليهم ولو كان من بينهم محامين وذلك حتى تستقيم الامورونضمن عدم تكرار تلك الوقائع مجددا، مشددا ان المحامين فى السويس لا يريدون التصعيد بل يسعون لانهاء المشكلة بشكل يضمن حقهم مع توجيه اعتذار رسمى من وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.

وأوضح ان مجلس النقابة العامة للمحامين ستعقد اليوم الخميس اجتماعا برئاسة سامح عاشور، وعقب ذلك يعقد لقاء مع وزير الداخلية، وبناء على ما سيتم فى الاجتماع ولقاء الوزير سيتحدد ما اذا كان المحامون سيواصلون الاضراب ويتخذوا خطوات فى التصعيد على مستوى الجمهورية ام ينهون تعليق العمل والاضراب فى السويس.