بعد حالة من الغضب الشعبي، شهدتها الساعات الماضية، بدت أنباء ترد عن احتمال رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون تعديل رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم.

جاء ذلك تزامنًا مع استمرار الجدل بشأن القانون، في ظل رفض حكم قضائي لصالح “أصحاب المعاشات” منذ أيام يتعلق بالعلاوات الخاصة بهم، بعد طعن الحكومة عليه.

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن موافقة البرلمان المصري مؤخرًا على تعديل القانون ليمنح الوزراء والمحافظين ونوابهم الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهريًا (حوالي 2380 دولارًا أمريكيًا) جاءت لتشعل حالة من الغضب الشعبي، خاصة بعد الموافقة على منح راتب شهري لهم بقيمة 80% من الرواتب، و90% لنواب الوزراء والمحافظين.

وطالب أستاذ العلوم السياسية في تصريحات له باستغلال الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية والقانونية برفض القانون، وإعادته للبرلمان مرة أخرى، لخفض الرواتب والأجور، خاصة في ظل دعوات الرئيس والحكومة للمواطنين بتحمل القرارات الصعبة التي تصدر بين الحين والآخر، والتي ينتج عنها زيادة في أسعار السلع والمحروقات بحجة عدم وجود موارد مالية ووجود عجز بالموازنة.

وأضاف صادق: “من المؤكد أن الرئيس يتلقى تقارير عن الرأي العام في هذا الشأن، والأفضل هو امتصاص حالة الغضب الحالية، برفض القانون، لأن هذا القانون ليس من أولويات المرحلة، وإنما كان من الأولى النظر إلى ظروف وأحوال الشعب وليس من يحكمونه”، وفق تعبيره.

من جانبه، تساءل النائب البرلماني هيثم الحريري عن أولويات المرحلة القادمة للحكومة المصرية قائلًا: “أيهما أولى، طعن الحكومة على حكم قضائي لصالح أصحاب المعاشات لرفض جنيهات لكل صاحب معاش، أم رفع رواتب الوزراء، يبدو أن هناك عدم رؤية أو تقدير للأمور، ووضعها في نصابها الصحيح”.

واستكمل الحريري، عضو مجموعة نواب “25-30″ المعارضة حديثه بأن الرئيس من حقه رفض القانون وإعادته للبرلمان مرة أخرى؛ كي يمتص حالة الغضب الحالية، وانتشار شائعات عن رفض الرئيس للقانون يعكس رغبة الرأي العام في ذلك، وأعتقد أن الاستجابة لها يصب في مصلحة الرئيس”.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت حالة من الغضب أبداها النشطاء بعد موافقة أغلبية البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل رواتب الوزراء والمحافظين، بعد طعن الحكومة على حكم قضائي صادربإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.

ودافع المؤيدون للقانون بقيادة علي عبد العال، رئيس البرلمان بأن “مرتبات ومعاشات الوزراء لا تتجاوز مئات الجنيهات، الأمر الذي لا يليق بهم أو بمناصبهم، إلا أن المعارضين تطرقوا إلى قيمة البدلات التي يحصلون عليها، وليس الرواتب فقط”.

وينص الدستور المصري في المادة 123 على أنه: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر”.

نقلا عن «إرم نيوز»