أثار بيان المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، جدلا في الأوساط السياسية، بسبب دعوته للعزوف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمصر، ويرصد "زهرة التحرير" أبرز ما تم نشره بهذا الصدد.

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية ضد عبد المنعم أبو الفتوح قيد تحت رقم 653 لسنة 2018 واتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات الدولة .

ونص محمود في بلاغه أن المقدم ضده البلاغ حرض ومن خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى على مؤسسات الدولة وذلك بعد وصفه للانتخابات الـرئاسية المقبلة بالمهزلة وتحريضه على مقاطعتها ترشيحاً وتصويتاً على حد زعمه.

وأعتبر محمود أن ما ورد بتصريحات عبد المنعم أبو الفتوح أحد القيادات الفاعلة فى التنظيم الدولى للأخوان هو تنفيذ لتعليمات مباشرة للتحريض عـلى الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاسـتقرار فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية التـى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية لإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الامنى والسـياسى وهى الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات.

وطالب بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم . ووضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معها. وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار ابو الفتوح لارتكابه الجرائم المذكورة في هذا البلاغ. وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن البيان الصادر بعنوان "مصادرة حق المصريين في انتخابات رئاسية حرة" الذي أصدره عبد المنعم أبو الفتوح وحازم حسني ومحمد أنور السادات والمستشار هشام جنينة، وعصام حجي، يضعهم تحت طائلة القانون.

وأضاف خليل في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن مصدري البيان منحوا أنفسهم مناصب وألقابا ليس لهم الحق فيها مثل لقب مرشح سابق وغيره.

وأشار إلى أن البيان يحمل دعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية وهو تحريض ضد استحقاق دستوري يعاقب عليه القانون، كما أنهم تطاولوا على القضاء باتهامهم للجنة الوطنية للانتخابات بالتواطؤ.

ولفت خليل إلى أن البيان أيضا حاول النيل من القوات المسلحة وتدخلها في العملية الانتخابية باعتقال الفريق سامي عنان، واختلاقهم لأمور لم تقم بها القوات المسلحة.

وأوضح أن الهدف من البيان منع المصريين من نزول الانتخابات وأيضا هو استكمال للمؤامرة الخارجية التي تهدف إلى قيام بعض الشخصيات بأدوار مكملة حال فشل الانتخابات الرئاسية في مصر ونجاح مخططهم.

وأكد خليل أن هذا البيان بمثابة جرس إنذار للشعب، لافتا إلى أن هناك من يخطط لإحداث أزمة سياسية في مصر ونزول الشعب للانتخابات هو خير رد على تلك المحاولات.

وذكرت وسائل إعلامية أنه قد وقع على البيان كل من عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بصفته مرشحًا رئاسيًا سابقًا، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بصفته مرشحًا رئاسيًا سابقًا، وحازم حسني، اﻷستاذ الجامعي ومستشار الفريق سامي عنان في حملته الانتخابية، بالإضافة إلى سياسيين أخرين.