محمد أبوزيد

تعاني محافظة الإسكندرية من أزمة القمامة المتراكمة، في العديد من الشوارع والميادين، فبسبب الزيادة السكانية، والمباني المخالفة، وزيادة السكان، لا تتناسب البنية التحتية مع احتياجات السكان، ووقفت أزمة القمامة، أمام العديد من المحافظين، عقبة تعوق نجاحهم.

وتعد شركة نهضة مصر، هي المسؤولة عن النظافة في شوارع الإسكندرية، ويرى الكثير من المواطنين أن الشركة ليست على قدر المسؤولية المنوطه بها، حيث كانت مقالب القمامة متراكمة في الميادين وعلى خط الترام والقطار الداخلي، وزاد غضب الشارع السكندري على الشركة، بعد دخول عمالها في أضراب مفتوح، العام الماضي، بسبب عدم صرف الشركة لمستحقات العاملين في موعدها، وامتلئت شوارع الإسكندرية بالقمامة والمخلفات، حتى تمكنت الشركة بحل الأزمه بعد فترة.

وأشار محافظ الإسكندرية في وقت سابق، إلى أنه على علم بمخالفات الشركة، ومستوى النظافة غير المقبول في الشوارع، وأضاف إلى ان المحافظة توجه إنذارات صارمة للشركة،

وكان اللواء رضا فرحات قد التقط صورًا من سيارته الخاصة لتجمعات قمامة أثناء مروره مساء أمس الجمعة بشارع البكباشى العيسوى شرق الإسكندرية، وقام المحافظ بإبلاغ غرفة العمليات على تطبيق "واتس اب"، مشددًا على ضرورة سرعة إزالتها.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن سلام رئيس غرفة عمليات الإسكندرية أنه تم إبلاغ المهندس أسامة الخولى المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة، وبدوره أبلغ مسئول الجمع الليلى، وجار إرسال سيارات لرفع أكوام القمامة من الشارع.

وفي نهاية العام الماضي فتحت محافظة الإسكندرية، باب القيد والتسجيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى في مجال تقديم خدمات النظافة من جمع ونقل القمامة وإدارة مواقع التخلص النهائي كلها أو بعضها.

وأعلنت المحافظة في بيان، عن شروط التقديم والتسجيل، والتي تمثلت في يشترط في الشركات الصغيرة أن يكون حجم الأعمال المبيعات الإيرادات السنوية من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه، وأن يكون رأس المال المدفوع في الشركات حديثة التأسيس من 250 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، ويشترط في الشركات المتوسطة أن يكون حجم الأعمال من 20 إلى أقل من 100 مليون جنيه، وأن يكون رأس المال المدفوع من 3 إلى 5 ملايين جنيه للشركات حديثة التأسيس، وبالنسبة للشركات الكبرى يشترط أن يكون حجم الأعمال بها أكثر من 100 مليون جنيه، وأن يكون رأس المال المدفوع من 5 ملايين جنيه فأكثر للشركات حديثة التأسيس.

كما شملت الشروط في الشركات المتقدمة أيضاً تقديم سجل تجاري حديث لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره ويشترط أن يكون للشركة بطاقة ضريبية سارية وبيان أصول الشركات الثابتة مع وضع قوائم مالية للشركات لمدة 3 أعوام متتالية وسابقة أعمال للشركة وصورة التعاقد المبرم في مجال النظافة مع تحديد نوع الخدمة، ويتم تقديم المستندات للشركات الصغيرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير 2017، وبالنسبة للشركات المتوسطة تقدم أوراقها أيام الأحد والثلاثاء والخميس في الفترة من 16 وحتى 31 يناير 2017، و للشركات الكبرى يكون التقديم في أيام الأحد والثلاثاء والخميس في الفترة من 1 حتى 15 فبراير 2017، وتم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية في يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2016.

 في بداية العام الحالي، أصدرت محافظة الاسكندرية بيان، أكدت فيه موافقة رئيس مجلس الوزراء، على تمديد العقد الحالى المؤقت المبرم بين محافظة الإسكندرية والشركة المكلفة بادارة منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة، من المناطق السكنية والشوارع إلى المحطات الوسيطة، مع إدارة المدفن الصحى بمدينة الحمام لمدة 4 شهور بحد أقصى.

كما تم الموافقة على استمرار تكليف جهاز شئون البيئة فى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، لنقل المخلفات اليومية من المحطات الوسيطة إلى مدفن الحمام الصحى، وكذا إتاحة التمويل اللازم لهذه العمليات من اعتمادات الخطة القومية العاجلة التى سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء، وذلك لحين توقيع عقد جديد فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمديوينة المستحقة للشركة المكلفة بأعمال النظافة بمحافظة الإسكندرية، أشار البيان الصادر، منذ قليل، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتسوية تلك المديوينة من المحافظة إلى الشركة.

فيما شارك اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، فى الاجتماع الذى عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين؛ لمناقشة الموقف الحالى الخاص بإدارة منظومة المخلفات الصلبة، وملف النظافة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، جاء ذلك بحضور وزيرى البيئة والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة.

وعرض وزير البيئة ومحافظ الإسكندرية خلال الاجتماع، تقريرًا حول الموقف الراهن لإدارة منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية، وأشار الوزير إلى أن الجهود المبذولة، أسفرت عن تحسن ملموس فى أداء المنظومة.

كما عرض وزير البيئة ومحافظ الإسكندرية، الملامح العامة للمنظومة الجديدة، لإدارة المخلفات البلدية بالإسكندرية، والتى تتضمن المجمع السكنى وإنشاء محطات وسيطة جديدة ومجمع للتدوير، لإنتاج الوقود البديل والكهرباء، يتم تنفيذها من خلال تحالف من عدة شركات، وهو ما يعد أول نموذج للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، ويضمن العمل على استدامة المنظومة، وحل مشكلة رفع القمامة بالكامل فى المحافظة.

وكانت المديونية على محافظة الإسكندرية لدى إحدى الشركات العاملة فى مجال رفع القمامة 299 مليون جنيه، وفق التقديرات الأخيرة التى وضعتها الشركة.