أكد مسؤول حكومي إثيوبي، الأحد، ارتفاع عدد قتلى اشتباكات في منطقة أمهرة الإثيوبية إلى 200 شخص.

وقال إندال هايلي كبير محقق الشكاوي في إثيوبيا لـ«رويترز»: «وفقا للمعلومات التي أبلغنا بها النازحون فإننا نقدر أن ما يصل إلى 200 شخص ربما لقوا حتفهم من المنطقتين لكننا ما زلنا بحاجة للتحقق من العدد».

وكانت موجة جديدة من أعمال العنف اندلعت في إقليم أمهرة بشمال غرب إثيوبيا، مسفرة عن عشرات القتلى ونزوح الآلاف.

مسلحون يسيطرون على مقاطعة بإقليم سد النهضة الإثيوبي

وأججت أعمال العنف الجديدة التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، المخاوف حول الأجواء التي يفترض أن تجرى فيها الانتخابات الوطنية في الخامس من يونيو في البلد الثاني الأكثر اكتظاظا في أفريقيا.

وتركزت أعمال العنف التي بدأت الأسبوع الماضي في قسمين إداريين في إقليم أمهرة، شوا الشمالية وأوروميا، والأخيرة يسكنها الأورومو أكبر قوميات جمهورية إثيوبيا الفيدرالية.

وأضاف: «يمكننا القول دون أن نخشى الوقوع في الخطأ بأن عدد القتلى تخطى المئة. والتقديرات تشير إلى مقتل 200 شخص»، موضحا أن هذه الأرقام «تستند إلى معلومات جمعت من نازحين».

وتابع أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا جراء العنف في منطقة شوا الشمالية وأكثر من 75 ألفا في منطقة أوروميا.

وفي مارس أوقعت أعمال العنف في المنطقة نفسها أكثر من 300 قتيل وتسببت بنزوح 50 ألفا.

ولا تزال أسباب هذه المأساة غير واضحة، وتحدث مسؤولون من أمهرة عن تورط جيش تحرير أوروميا لكن الأخير نفى تواجده في هذه المنطقة.

والأحد الماضي أعلن الجيش الإثيوبي إرسال قوات لإرساء السلام. وأشار كبير الوسطاء إلى أن الوضع كان هادئا خلال زيارته الخميس والجمعة.

وقال: «نحتاج الآن إلى تدخل السياسيين ورجال الدين وزعماء العشائر لمصالحة السكان».

والمعلومات التي تحدثت عن تعرض أمهرة لأعمال العنف أدت في الأيام الماضية إلى تظاهرات غاضبة في عدة مدن في المنطقة.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء تحذيرا لتفريق متظاهرين في بحر دار عاصمة المنطقة.

ووصل رئيس الوزراء أبيي أحمد إلى السلطة في 2018 بعد مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها خصوصا شباب اوروميا وأمهرة.