اعتقلت السلطات التركية، الإثنين، 21 شخصا بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير مسرحية انقلابية عام 2016

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

ووفق المصدر صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بولاية "باليكسير"(غرب)، بحق 10 عسكريين سبق فصلهم من عملهم، و11 آخرين لا يزالون بالخدمة.

وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بالولاية المذكورة ضد ما يسمى بـ"جناح حركة غولن داخل الجيش، وشملت عدة ولايات.

وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة الخدمة عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف البوفيه.

وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبق مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمهما أنقرة بتدبير الانقلاب

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.

ويوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، فصل 239 عسكريا وموظفا مدنيا من الخدمة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزعم اتهامهم بالانتماء لغولن.

وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.