أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن غضبه إزاء مغتصبي أراضي الدولة، دون وجه حق، وصرح قائلا: "مصر مش طابونة.. محدش يمد إيده على حاجة من بتاعته"، وكانت هذه الكلمة بمثابة صافرة البداية، لاسترجاع ما تم اغتصابه من أراضي البلاد.
بدأت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات فى شن حملات على واضعى اليد على أراضى الدولة لحصر التعديات وإزالتها تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باستعادة جميع الأراضى المتعدى عليها خلال شهر مايو الحالى.
ففى القاهرة، بدأت مديرية الأمن فى تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من قسم الأملاك بحى حلوان أرقام 124 و285 و126 و127 لسنة 2013 بإزالة التعديات الواقعة من عيد سيد إمام وآخرين على قطعة أرض بمساحة 320 فدانا بمنطقة عرب البراوى شرق سكة حديد البضائع ــ كفر العلو حلوان.
وكانت التعديات عبارة عن إقامة غرف من الطوب الأبيض وأسقف خشبية بمسطح 200 متر للمبنى على 16 ألف متر من إجمالى المساحة المستولى عليها، حيث انتقلت القوات صحبة لجنة التنفيذ من أملاك المحافظة وتم إزالة جميع التعديات وتسليمها للجنة القائمة على التنفيذ، كما تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمنع معاودة التعديات على قطعة الأرض.
وأكد مصدر أمنى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس ووزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار لتنفيذ جميع قرارات الإزالة خاصة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى، متابعا: «تم وضع برنامج زمنى للانتهاء من إزالة جميع التعديات خلال شهر مايو الجارى».
وفى الجيزة، بدأت مديرية الأمن فى حصر وتنفيذ قرارات الإزالة، والإنشاءات المقامة على أراضى الدولة، وقال مصدر أمنى إن مدير الأمن هشام العراقى كلف جميع الضباط والأفراد بالتوجه إلى مواقع تنفيذ الإزالات ومناطق الاستيلاء على اراضى الدولة، يوميا فى السادسة صباحا، لحصرها وتنفيذ عمليات الإزالة.
وفى البحيرة، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وشرطة المرافق حملة مكبرة على واضعى اليد، ونجحوا فى استرداد 37 فدانا من أملاك الدولة، جاءت كالتالى: «22 فدانا ونصف الفدان بجوار شركة مياه الشرب بدمنهور، و10 أفدنة ونصف الفدان خلف جامعة دمنهور والاستاد الجديد، و 7130م2 بجوار كنيسة المزرعة، و3 أفدنة بجوار مساكن الشباب و2700 م2 أمام مجمع مواقف دمنهور.
من جانبها، وجهت محافظ البحيرة نادية عبده بتخصيص قطع من الأراضى المستردة لإنشاء معهد لعلاج الأورام على مساحة 8400م2 بديلا للمقام حاليا على مساحة 600م2 فقط وإنشاء مستشفى للتأمين الصحى على مساحة 6300م2، إضافة إلى بناء مساكن للشباب على القطع التى تقع جميعها داخل الحيز العمرانى لمدينة دمنهور وتملك الوحدة المحلية جميع مستندات ملكيتها من شهادات والسجل العينى والخرائط المساحية المعتمدة.
وفى الوادى الجديد، واصلت الوحدات المحلية وحماية أملاك الدولة حصر التعديات، حيث أعلنت المحافظة وجود 3131 حالة تعدٍ على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.
وأوضح سكرتير عام المحافظة أشرف شاش أنه تبين وجود تعديات على 87 ألفا و141 فدانا بالزراعة، و223 ألفا و711 مترا مربعا بالبناء، موضحا أن المحافظة بدأت فى تقنين وضع اليد بالنسبة للتعديات ووضع اليد بالزراعة تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 2041 لسنة 2006 لكل من اشترى كراسة الشروط من صندوق استصلاح الأراضى التابع للمحافظة تمهيدا لبيعها له، وتمليكه وجارٍ تقنين وضعهم حتى عام 2006 لكن ما بعد هذا العام جارٍ إزالته بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة.
وأضاف شاش أنه تم إزالة 2378 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء وأنه متبقٍ 753 حالة فقط، جارٍ إزالتها بالتنسيق مع مديرية الأمن، مشيرا إلى أنه لا تهاون فى إزالة التعديات والحفاظ على أراضى الدولة من المغتصبين.
وفى الغربية، طالب المحافظ أحمد ضيف صقر بسرعة إزالة جميع التعديات على الأراضى، مقررا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ناصر طه لدراسة حالات التعدى ووضع القيمة التقديرية لها والعمل على تقنينها فى مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مضيفا: «التعدى على أراضى الدولة مجرم قانونيا ولا بد من سرعة استعادتها لأنها ملك للمواطنين ولا يصح الاعتداء عليها».