تقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، لإعادة النظر في واقعة التلاعب في أسعار السلع والمواد الغذائية، واعتبارها بمثابة جريمة مُخلة بالشرف تستوجب عقوبات مشددة لتحقيق الردع المرجو منها.

وقالت "جابر"، في مقترحها اليوم، إن التاجر الذي يقوم باستغلال الظروف الراهنة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، ويقوم برفع الأسعار بدون مبرر لتحقيق مكاسب دون وجه حق على حساب المواطنين، لا يقل خطورة عن المجرم الذي يرتكب جريمة السرقة بقصد السرقة أو من يستولى على المال العام.

وأوضحت "جابر"، أن استغلال التجار للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين والقيام برفع أسعار السلع الغذائية لاسيما الأساسية منها والاستراتيجية جريمة بكل المقاييس تتضاعف خطورتها مع الظروف الاقتصادية الحالية ، بقصد التربح على حسابهم، في الكثير من دول العالم تعتبرها بمثابة جريمة مُخلة بالشرف يقابلها أشد العقوبات.

وأشارت النائبة بمجلس النواب إلى أن زيادات الأسعار لنفس السلعة تختلف من منطقة لأخري، ومن بائع لآخر، كل على هواه، على الرغم أن لديهم مخزون كبير من السلع من قبل حدوث الأزمة بشهور، وامتدت موجة الغلاء لتطال الكثير من السلع والخدمات، ولكنها ثقافة الجشع التي تستوجب توقيع عقوبات مغلظة.

وأكدت على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال إقامة المعارض، غير أنه يبقى من الأهمية إعادة النظر في واقعة التلاعب بالأسعار واعتبارها جريمة مُخلة بالشرف.