أكد النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الفترة الراهنة تشهد تحديات وإضطرابات إقتصادية بمختلف الدول حيث تعد أبرز هذه التحديات هي إرتفاع معدلات التضخم العالمية، ولهذا تسعي الحكومة إلي احتواء هذه الأزمة والحد من آثارها السلبية علي المواطنين.

و أقترح “ الفيومي” منح الأسر الأكثر إستحقاقا للرعاية الإجتماعية، دعما نقديا وذلك لأن هذا النوع من الدعم هو الحل الأمثل الذي يسهم في تخفيف الأعباء المادية عن كاهلهم ويمكنهم من تلبية إحتياجاتهم اليومية، معقبا “ الدعم العيني غير مفيد في كثير من الأحيان ويسمح بوجود فرص للتلاعب والفساد” لذا فالدعم النقدي أضمن وسيلة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلي أن دراسة الحكومة بتوسيع قاعدة الدعم تأتي في إطار جهودها إلي إيجاد شبكة حماية إجتماعية متكاملة وذلك ضمن خطتها لتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما وأن تحسين الحياة المعيشية للمواطن أحد أهم الأهداف الرئيسية لهذه الخطة.

وأختتم البرلماني حديثه، قائلا : كما أنه هناك الكثير من الفئات التي تحتاج إلي الدعم خلال الفترة الحالية أهمها الموظفين وأصحاب الرواتب الثابتة من عمال ومن يستحقون للإعانات المادية.

وفي سياق متصل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم السبت؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية، وانعكاساتها على النواحي الاقتصادية، والتى من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

ونوه فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجاً، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى هذه الآونة.

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للحزمة الاجتماعية التى وجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعياً لدعم الأسر المستهدفة، لحمايتها وتخفيفاً من حدة الآثار السلبية للظروف العالمية الحالية.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الوزارة تستهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية لتلك الفئات، من خلال تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية، بهدف الاستجابة بفعالية لاحتياجاتها ومتطلباتها، تحقيقاً للحماية الاجتماعية لها.

وتناولت الوزيرة، خلال الاجتماع، إحصاءات لبرامج الدعم المقدمة للأسر المستهدفة، منوهة إلى مراحل الاستهداف والتحقق من استحقاق المستفيدين لهذه البرامج، لافتة إلى تطور أعداد المستفيدين، حيث يصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى خلال العام المالى الحالى 2022/2023 إلى 4.1 مليون أسرة، وهو ما صاحبه تطور فى موازنة الدعم المقدم لتلك الأسر المستهدفة.

وكشفت الوزيرة نيفين القباج عن التوزيع العمرى للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذا التوزيع الجغرافى لهم، موضحة أن الوجه القبلي يستحوذ على أكثر من 70% من الأسر المستفيدة بهذا البرنامج.

كما تطرقت الوزيرة إلى جهود عمل الوزارة وأولوياتها الاستراتيجية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والأزمات والظروف العالمية الحالية، من خلال التوسع الأفقى فى التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة، تخفيفاً من حدة تأثير هذه الأزمات عليهم، وسعياً لمزيد من التمكين الاقتصادى لتلك الأسر والأفراد الأولى بالرعاية، عبر دمج أكبر عدد منهم فى أنشطة اقتصادية وإنتاجية مستدامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص. 

كما عرضت الوزيرة مقترحات للحزمة الاجتماعية الجارى دراستها حالياً، وعدد المستفيدين منها، وكذا تكلفة تمويلها، حيث كلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى على صورة نهائية بشأن هذه الحزمة، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قريباً.