كشف النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نيته التقدم بمشروع جديد لتعديل قانون السلطة القضائية، يتضمن 4 تعديلات تخص سن خروج القضاة على المعاش، وشروط القبول بالنيابة العامة، وانتداب القضاة للمحاكم الابتدائية، وتبعية التفتيش القضائى.

وأوضح النائب أن التعديل يتضمن، خفض سن الخروج على المعاش ليكون 64 عاما بدلا من 70 عام، على ان يتم تطبيق الخفض على ثلاث سنوات، مضيفا أن التعديل الثانى يتضمن رفع درجة القبول بالنيابة العامة من 65% إلى 75% أو مايراه المجلس الأعلى للقضاء شرط أن يكون أكثر من 75% وليس أقل.

وتابع النائب أن التعديل الثالث يلزم القضاة المستشارين بالعمل بدوائر المحاكم الابتدائية باقى أيام الشهر التى لايعملون بها بمحاكمهم الأصلية، نظرا لزيادة عدد الدعاوى المرفوعة بالمحكام الابتدائية وقلة عدد قضاتها، أما التعديل الرابع فهو بنقل تبعية الإشراف القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.

وأشار سليم إلى أنه سيبدأ جمع التوقيعات على مشروع القانون خلال اجتماعات وجلسات الأسبوع الجارى على أن يتقدم بها للدكتور على عبد العال الاسبوع المقبل.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد أعلن رفضه لمشروع تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذى تقدم به النائب احمد حلمى الشريف، واعتبره قسم التشريع غير دستورى، ومن المنتظر ان يناقش البرلمان موقف مجلس الدولة خلال اجتماعات الاسبوع الجارى.