قالت رئيسة اللجنة المالية ببرلمان الكويت، اليوم الأحد، إن اقتراح اللجنة يتضمن إعادة النظر في قانون الدين العام خلال 3 سنوات. وأوضحت اقترحنا على وزير المالية أن يكون قانون الدين العام بعشرة مليارات دينار ولأجل 10 سنوات

وكان قد قال وزير مالية الكويت براك الشيتان اليوم الأحد، إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاثين عاما "مازالت ملحة وضرورية".

وقال الشيتان في تصريحات صحفية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60 بالمئة من الناتج الإجمالي وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية".

وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب" تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.