قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن طرح الشركات الحكومية بالبورصة من شأنه أن يساعد على إعادة هيكله هذه الشركات، وتعزيز فرص استثماراتها، وإعادة تدوير رأسمالها، بالإضافة إلى تحسين المركز المالى لها وتحويلها من عبء على الموازنة إلى مصدر لتمويلها.

وأضاف النائب، فى بيان له، أن الأطروحات من شأنها أن تقوم بدعم الموازنة بحوالى 10 مليارات جنيه، كما أن دعم الموازنة من عوائد الأطروحات يعتبر الحل الأمثل للقضاء على فوائد القروض التى تستنزف نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة.

وأشار النائب إلى أن توجه الحكومة فى الاعتماد على البورصة المصرية هو خطوة جيدة تعكس تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بأنها السوق التمويلي الأهم لدعم الاقتصاد القومى، لافتا إلى أنه من المهم اتخاذ قرار الطرح فى الوقت المناسب من أجل تحقيق الاهداف المرجوه منه.

وأكد النائب على أن طرح الشركات الحكومية بالبورصة من شأنه أن يشجع الأفراد على الاستثمار وأن يخلق شريحة جديدة من صغار المستثمرين، مطالبا بالإسراع فى تنفيذ المرحلة الأولى من الطروحات من أجل انتعاش الاقتصاد المصرى والنهوض بأوضاع الشركات الحكومية مرة أخرى.