قال الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الحالى ليحتاج لبعض التعديلات لجذب المزيد من المستثمرين، ويدعم عملية التنمية الاقتصادية، ليكون بداية قوية لحياة اقتصادية حقيقية فى مصر.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك عددا من الأمور التى تخص القانون لا بد من تعديلاها فى مشروع القانون الموجود فى البرلمان، حتى يكون القانون جاذبا بشكل واضح أمام المستثمرين، وهى كما يلى:

1- وضع مادة فى القانون تجعل من البنك المركزى هو الضامن لخروج الأرباح الخاصة بالمستثمرين، بما يضمن حركة مرونة فى خروج ودخول رؤوس الأموال فى مصر.

2- لا بد فتح الباب فى قانون الاستثمار الجديد، لمنح المستثمر حق التحكيم الدولى حال وجود خلاف بين الدولة والمستثمرين.

3- يجب وضوح الرؤيا فى ملف الأراضى الممنوحة للمستثمر، عن طريق بيع الأراضى للمستثمرين وبالأخص المستثمر العربى، والذى يضع فى الحسبان شراءه للأراضى التى يقيم عليها مشروعه جزءا من أصوله الثابتة التى ترتفع قيمتها فى كل عام لذلك لا بد من تمليك المستثمر الأراضى.

4- وجود بعض العبارات المطاطة فى بعض مواد القانون، مثل "بما لا يخالف الذوق العام" وغيرها من الكلمات التى لا تحمل وضوحا كاملا.