في الوقت الذي يصر فيه المصريون على تذكر تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر حين قال إن سعر صرف الدولار لن يتجاوز 4 جنيهات في وقت قريب، في إطار مداعبة أطلقها عقب تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، تشير التقارير إلى أن الجنيه المصري على موعد مع خسائر جديدة مقابل الدولار.

ورغم التداعيات الإيجابية الكثيرة لتحرير سعر صرف الدولار في مصر، والتي تمثلت في معالجة كثير من العجوزات، خاصة العجز التجاري الخارجي، وارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، بخلاف تضييق الفجوة الكبيرة في العجز العام، لكن يواجه المصريون أزمات حادة وخانقة بسبب الارتفاعات التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وتوقع تقرير حديث لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أنه مع التحسن في الوضع الخارجي لمصر، سيشهد الجنيه تراجعاً معتدلاً خلال الفترة القادمة.

وتوقع التقرير أن تنخفض العملة المحلية بمصر لمستوى 19 جنيها أمام الورقة الخضراء بنهاية العام الجاري، مقارنة بمتوسط مستوى عند 17.9 جنيه بالوقت الراهن. وذكر أن المؤشرات تشير لتسجيل الدولار 20 جنيها بنهاية العام القادم 2019.

وفي الوقت الحالي يجري تداول الدولار في البنوك المصرية عند مستويات تتراوح ما بين 17.86 و 17.78 جنيه للشراء، و17.95 و17.88 جنيه للبيع.

ومن المرجح وفقاً للتقرير، أن يستأنف معدل التضخم اتجاهه الهبوطي خلال وقت لاحق من العام الجاري، ما يوفر الفرصة أمام البنك المركزي المصري لاستئناف دورة التسهيل.

وتوقع التقرير أن يخفض المركزي المصري معدل الفائدة على الودائع لليلة وحدة بمقدار 550 نقطة أساس بنهاية العام القادم.

وأشار إلى أن تراجع الجنيه بشكل معتدل أمام الدولار، يأتي مع تحسن وضع ميزان المدفوعات في مصر على مدى الـ 18 شهرا الأخيرة، ما يوفر دعما للعملة المحلية.

وأوضح أن البيانات الخاصة بميزان المدفوعات التي تم إصدارها مؤخراً، تظهر انخفاض عجز الحساب الجاري لمستوى 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.9% بالربع الأخير من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن تضييق عجز الحساب الجاري، جاء نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية مع ميزة ضعف قيمة الجنيه بالنسبة للمنافسة الخارجية، فضلاً عن ضعف نمو الواردات.