أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 31.9% في أغسطس من 33% في يوليو.
وتراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن، على أساس شهري ، إلى 1.1 % في أغسطس من 3.2 % في يوليو .

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.

وسجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 في يوليو الماضي عندما بلغ 35.1% وفقا لحسابات رويترز.

ومن جانبه، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس بنسبة بلغت 43.9% بالمقارنة بشهر يوليو 2017.
وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 1.8 مليار دولار خلال أغسطس مقابل 1.3 مليار دولار خلال شهر يوليو.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين في الخارج 14.5 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر وحتى نهاية يوليو الماضي، مقابل 12.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
كما بدأت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي تفعيل ضريبة القيمة المضافة على عملاء الإنترنت الأرضي، وذلك بنسبة 14%، تحسب على الخدمة ويتحملها المستهلك النهائي.
قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي صدر في سبتمبر العام الماضي، كان قد نص على إعفاء خدمات الإنترنت الأرضي من الضريبة لمدة عام من بدء العمل بالقانون.
يشار إلى أن تقرير مؤشرات وزارة الاتصالات الصادر في أغسطس الماضي، أظهر ارتفاعا في نسبة مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL في إبريل الماضي، بأكثر من واحد فاصل سبعة في المئة على أساس شهري ، إلى نحو 4.5 مليون مشترك. هذا وأظهر التقرير ارتفاعا في عدد المشتركين في إبريل بنحو 13%، على أساس سنوي.