تصل خلال أيام قليلة، الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، وبذلك تكون مصر حصلت على 8 مليارات دولار من قرض الـ12 مليار دولار الذى اتفقت عليه مع المؤسسة الدولية قبل نحو عام ونصف..

وفى هذا التقرير 3 آثار اقتصادية لحصول مصر على تلك الشريحة.

1- صرف الشريحة الرابعة للقرض، يأتى فى ضوء التطورات الاقتصادية الايجابية التى تشهدها مصر ونجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما يعزز الثقة فى أداء الاقتصاد بما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث تستهدف الحكومة نحو 10 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام المالى الجديد 2018 – 2019.

2- تدخل الشريحة بقيمة 2 مليار دولار أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى حيث تبلغ أرصدة الاحتياطى حاليًا نحو 44 مليار دولار ليرتفع أرصدته إلى نحو 46 مليار دولار متوقعة فى نهاية يوليو 2018.

3- يتم منح المقابل لتلك الشريحة بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.9 جنيه للدولار، أى نحو 35.8 مليار جنيه تسهم فى تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة.