يفتح مجلس النواب برئاسة دكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة بعد غد الأحد، ملف زيادة تذاكر مترو الأنفاق بعدما تقدم أكثر من 100 نائب ببيانات عاجلة، بشأن قرار وزير النقل برفع قيمة التذكرة على المواطن.
وطالب النائب مصطفي بكري في بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال بضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإلغاء قرار وزير النقل بزيادة تذاكر مترو الأنفاق رحمة بالمواطن والموظف البسيط، قائلا: إن القرار جاء في وقت غير مناسب للغاية.
ومن جانبه أكد النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن الحكومة اعتادت على وضع المجلس في موقف حرج أمام المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل البرلمان ولا تضعه في الحسبان.
وأشار إلى أن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق يفتقد الصواب والتوقيت غير ملائم، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أغلب المصريين.
وأوضح أمين سر لجنة النقل، أن هذا القرار سيكون له التأثير السلبي على أغلب المواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة، خصوصا وأن الخدمة في مترو الأنفاق ليست على المستوى الجيد، إضافة إلى الأزمات في المواعيد والزحام وغياب النظافة.
وشن النائب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب قرارها بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة لم يمر عليها غير عام واحد، كما أن الزيادة التي تمت كانت بنسبة 100%.
وأكد رحيم في بيان عاجل أن الحكومة تعمدت تجاهل البرلمان في هذا القرار مثلما اتخذت نفس القرار بالزيادة في وقت سابق.
وشدد رحيم على أن الزيادة مبالغ فيها، خصوصًا في ظل تراجع دخول المصريين ومعاناة أغلب الأسر، لافتًا إلى أن الحكومة لا تراعي محدودي الدخل، لاسيما وأن مترو الأنفاق أغلب رواده من البسطاء.
ورأى النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن الحكومة تتعمد تجاهل البرلمان برفع أسعار تذاكر المترو.
وأشار زين الدين، إلى أن زيادة الأسعار مبالغ فيها، خصوصا في الوقت الذي لم تقدم هيئة المترو أي مبرر لذلك سواء في تحسين مستوى الخدمة من خلال انتظام الحركة والنظافة وتشغيل التكييفات.
كما يناقش مجلس النواب برئاسة على عبدالعال، خلال جلسته العامة أيضا تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، إضافة مناقشة تقرير لجنة الاتصالات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنيه المعلومات.
كما يناقش الأعضاء تقرير لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وتقرير لجنة الشئون الإقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 66لسنة 2018 بشأن الاتفاق التجارى بين مصر والجابون.
كما يصوت الأعضاء نهائيا على مشروع قانون نظام السفر بالسكه الحديد، وقانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وأيضا قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.