اتفقت مصر وفرنسا على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على دعم الحل السياسي بالأزمة السورية والليبية، مع مناقشة الهجمات الصاروخية الباليستية الحوثية على الأراضي السعودية.

وأجرى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مباحثات مكثفة في مصر، أمس الأحد، إذ التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيس السيسي أكد للوزير الفرنسي، أهمية الاستمرار في العمل على الارتقاء بالتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وتبادل الزيارات رفيعة المستوي».

واستعرض السيسي في هذا الإطار «الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره»، مشيراً إلى أن «الإرهاب هو عدو الإنسانية الأول. كما نوه إلى أن تعقيدات المشهد الحالي بالمنطقة، تتطلب تعزيز التنسيق القائم بين البلدين إزاء الملفات الإقليمية».

وذكر السفير بسام راضي، أن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في عدد من المجالات، حيث تم الاتفاق على زيادة التنسيق الأمني، وتبادل المعلومات بين البلدين. كما تمت مناقشة التطورات المتعلقة بالقضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المستجدات على الساحة الليبية، حيث اتفقت وجهات النظر على حدوث تقدم سياسي نسبي بالمشهد الليبي، وهو ما يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري».

وأكد السيسي على الموقف المصري، المتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، بما يضمن وحدة الأراضي السورية، ويصون مقدراتها ويحقق إرادة الشعب السوري ويرفع المعاناة الإنسانية عنه.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد عقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي، في مقر وزارة الخارجية المصرية، ركزت على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والإعداد لإصدار وثيقة الحوار الاستراتيجي، تنظم العلاقة بشكل مؤسسي.

وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن مصر تسعى لتعزيز العلاقات والتعاون مع فرنسا، مشيرا إلى أن لودريان، تناول مع الرئيس السيسي القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا.

ونفى وزير الخارجية سامح شكري، طلب فرنسا من مصر إرسال قوات عسكرية إلى سوريا. وأضاف أنه تناول القضايا المشتركة بين البلدين في كافة المجالات، موضحا أن هناك حوارا يمتاز بالشفافية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

في السياق نفسه، ذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين عبرا عن رضائهما إزاء مستوى التقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية، وعزمِ البلدين الاستمرار في العمل على الارتقاء بها خلال المرحلة القادمة. بعد توقيع البلدين 16 اتفاقا ومذكرة تفاهم في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، العام الماضي خلال زيارة الرئيس المصري لباريس. واتفقا كذلك على أن يكون 2019 عام التعاون الثقافي بين مصر وفرنسا باعتباره يتزامن مع الذكرى 150 لافتتاح قناة السويس.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن المباحثات تطرقت بقدر كبير من التفصيل للتطورات على الساحة الإقليمية، لا سيما الوضع في سوريا، وكيفية دعم العملية السياسية وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية، لضمان وحدة الهدف وهو إنهاء الصراع المسلح والقضاء على الإرهاب ووجود مسار سياسي واضح يضمن خروج سوريا إلى سوريا الجديدة التي تلبي تطلعات الشعب السوري بكافة أطيافه.

وعلى صعيد متصل التقى الأمين العام أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مقر جامعة الدول العربية صباح أمس، حيث تم مناقشة تفاصيل جديدة تتعلق بالمستجدات التي تشهدها المنطقة، ومن بينها ملفات تتعلق بكيفية العمل على حلحلة الأزمة الليبية ومساندة جهود المبعوث الأممي الرامية لتحقيق التوافق المنشود بين الفرقاء الليبيين، والتطورات الحالية للأزمة في اليمن والتصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثيين مع توالي قيامها بإطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع على الأراضي السعودية، إضافة لتناول أبعاد السلوك الإيراني في المنطقة بشكل عام وما أثير مؤخرا من حديث حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، أن تطورات القضية الفلسطينية شغلت حيزاً رئيسياً من النقاش، حيث حرص الأمين العام على إعادة تأكيد ثوابت الموقف العربي وما صدر في هذا الصدد من مقررات عن القمة العربية الأخيرة في الظهران، خاصة ما يتعلق بوضعية القدس التي تكتسب أهمية وحساسية خاصة خلال المرحلة الحالية في ضوء المواقف الأميركية الأخيرة، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا، من واقع كونها إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودولة فاعلة في إطار ساحة العلاقات الدولية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.