أصدر البابا فرنسيس اليوم (الثلاثاء)، أكبر تعديل لقوانين الكنيسة الكاثوليكية منذ نحو 40 عاماً، فشدّد العقوبات على رجال الدين الذين يتحرشون بالقُصّر والفئات الضعيفة من البالغين أو المختلسين أو الساعين لترسيم نساء.

ويشمل التعديل، الذي يجري العمل عليه منذ عام 2009 القِسم السادس بكامله من القانون الكنسي الذي يضم نحو 1750 مادة ويقع في سبعة مجلدات. وهو يحل محل القانون الذي وضعه البابا يوحنا بولس الثاني عام 1983 وسيبدأ العمل به يوم الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ويشمل القِسم المعدل نحو 90 مادة تُعنى بالجرائم والعقوبات، وهو يدمج كثيراً من التعديلات القائمة التي أدخلها البابا فرنسيس وسلفه بنديكت السادس عشر.

وقال البابا فرنسيس إن من أهداف التعديل «خفض عدد الحالات التي يُترك فيها أمر توقيع العقوبة لتقدير السلطات». ووُضع التحرش الجنسي بالقُصّر تحت قسم جديد بعنوان «إساءات للحياة الإنسانية والكرامة والحرية» بدلاً من العنوان المبهم السابق «جرائم تتعلق بالالتزامات الخاصة».

ويحذّر القانون المعدّل من يسعى لترسيم امرأة وكذلك المرأة نفسها من احتمال الحرمان الكنسي تلقائياً، كما يحذّر رجل الدين من احتمال التجريد من منصبه.

وفيما يعكس سلسلة الفضائح المالية التي شهدتها الكنيسة في العقود الأخيرة تشمل بنود جديدة في القانون عدة جرائم مالية مثل اختلاس أموال الكنيسة أو ممتلكاتها أو الإهمال الجسيم في إدارتها.