تلقت الأمانة القانونية وحقوق الإنسان بحزب الدستور ببالغ الأسف، إقدام قوات الشرطة، في أول تطبيق لقانون التظاهر سيئ السمعة اليوم، علي فض التظاهرات السلمية التي دعا لها عدد من النشطاء والحركات المدنية باستخدام العنف المفروط، واعتقال العشرات من النشطاء بينهم العديد من أعضاء حزب الدستور.

أن قوات الأمن قد فضت مظاهرتين للقوي المدنية اليوم، الأولي كانت لأحياء ذكري الشهيد جابر جيكا أمام نقابة الصحفيين والثانية كانت للاعتراض علي احتواء مسودة الدستور علي نص يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية، واعتقلت العديد من النشطاء للقوي المدنية.

أن الحكومة المصرية سبق وأن أعلنت أن الهدف من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها كان مواجهة العنف المنظم من قبل جماعات الإسلام السياسي التي اختارت عدم احترام الطرق المشروعة في العمل السياسي، ولكن إقدامها علي إقرار قانون منع التظاهر، في تحدي واضح لاعتراضات وتحفظات القوي السياسية المختلفة وفي القلب منها الأمانة القانونية لحزب الدستور، يوضح إنها تستهدف مصادرة حق التظاهر السلمي بشكل عام.

وأكدت الأمانة القانونية علي أن المستفيد الأول والأوحد من دخول الحكومة في حالة عناد سياسي وإصرارها علي إقرار قانون التظاهر، والسماح للمحاكمات العسكرية للمدنين في الدستور، هي جماعة الإخوان المسلمين والقوي الظلامية التي تريد تعطيل المسار الديمقراطي في مصر، وعدم استكمال الثورة المصرية بما يلبي طموحات وأحلام الشعب المصري.

والأمانة القانونية إذا تأكد علي أن الثورة المصرية هي ثورة حرية وعدالة اجتماعية، ونادت بمناخ حر لممارسة العمل السياسي, فهي تؤكد علي رفضها التام لقانون التظاهر سئ السمعة، ورفضها التام للمحاكمات العسكرية للمدنين.

إن الأمانة القانونية وهي تحذر السلطات من تحدي إرادة الثورة المصرية، والارتداد علي مكتسباتها فهي تطالب السلطة المصرية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بالمؤقت ولجنة الـ50 بما يلي :

1 – سحب قانون التظاهر فوراً

2 – النص علي حظر المحاكمات العسكرية للمدنين، وكافة المحاكمات الاستثنائية بشكل قطعي بنص واضح في الدستور الذي يتم إعداده.

3 – إطلاق سراح كافة المعتقلين في تظاهرات اليوم.

4 – إعادة هيكلة وزارة الداخلة وتدريب أفرادها وضباطها علي العمل بمهنية وحرفية وفقاً للمعاير والعرف الدولي، حتي لا تكرر مشاهد سهل المواطنين وايذائهم بدنياً والتي شاهدنها خلال تعامل القوات مع تظاهرات اليوم.