نظمت شراكة البنية التحتية والأعمال المدنية وشراكة المباني العامة والإسكان تحت مظلة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ورشة عمل أمس الثلاثاء،تحت عنوان " نحو حلول بديلة وآليات لتطوير التدريب المهني في مجال التشييد والبناء بمشاركة القطاع الخاص.

وشارك في الورشة مجموعة من ممثلي الشركات الخاصة والعامة المختلفة في مجال المقاولات، التطوير العقاري، الاسكان وشبكات المياه والطرق .

وقال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم والتدريب الفني والمهني السابق إن 34.4 % من الشباب العاطل هم من خريجي المدارس الفنية في الوقت الذي يتدنى فية متوسط الانتاجية لعامل التشييد والبناء المصري بالنسبة لاقرانه من جنسيات أخرى، مما يؤدي حاليا الى نقص في الطلب على العمالة المصرية في دول الخليج على سبيل المثال.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن قطاع التشييد والبناء يوفر 14.9 % من فرص العمل للشباب،إلا أنها فرص غير رسمية، موضحا أن 90% عمالة القطاع غير رسمية ولا تضمن للعامل التأمنيات والسلامة المهنية المطلوبة ، مما يساهم في جعله قطاع غير جاذب للشباب .

وشدد يوسف على ضرورة الاهتمام بالتدريب المهني الذي يشمل المهارات الفنية وأيضا سلوك العمل والحقوق والواجبات .
وأكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على وجود فجوة بين العرض والطلب في قطاع التشييد والبناء ، مضيفا أن مشكلة النقص في العمالة المدربة ستصبح في الأجل القصير من المعوقات الأساسية لقطاع التشيد والبناء ان لم تضع لها حلول من الآن ، مشيرا إلى ان فكرة الاستعانة بمكاتب خارجية لتوفير العمالة المدربة لم تصبح بعيدة عن الواقع.

من جانبه،أوضح الدكتور علاء فهمي المدير الوطني للبرامج في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن الورشة تأتي في إطار اهتمام الجهات المنظمة بملف التدريب المهني في قطاع حيوي كالبناء والتشييد، وهو قطاع يتمتع بمعدل نمو عال برغم التباطىء الاقتصادي ، معتبرا أن قطاع التشييد والبناء قطاعا واعداً فى مصر حيث جاري تنفيذ مشروعات ضخمة للبنية التحتية،والتطوير العقاري والتوسع الإسكاني وشبكات الطرق، مما يشكل إمكانية لخلق فرص عمل للشباب.

ونوه بأن القطاع يعاني نقص في العمالة المؤهلة لذلك تعمل منظمة اليونيدو على التحضير لمشروع جديد كتجربة استرشادية للتدريب المهني في المهن الأكثر طلبا في مجالات التشييد والبناء بمشاركة فعالة من الشركات التي تتبنى فكرة رفع شأن العامل المصري في هذا القطاع ، مؤكد أن الهدف من الورشة مناقشة جدوى المشروع مع الشركاء المحليين واقتراح حلول بديلة لرفع قدرة عامل البناء والتشييد لتحسين فرصته في سوق العمل داخل وخارج مصر مما يعود بالمنفعة على القطاع.

وأشار المدير الوطنى للبرامج فى منظمة الأمم المتحدة إلى أن الورشة خرجت بتوصيات يجرى العمل الآن بالمنظمة بالتعاون مع الأطراف المعنية على تنفيذها وأهمها ضرورة تنظيم العمالة التى تعمل بهذا القطاع الحيوى وذلك بتمييز العمالة المدربة من خلال رخصة مزاولة المهنة التي تعمل كلا الشراكاتان في القطاع على تقديمها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة بعد تقييم المتدرب من قبل خبراء فى هذا القطاع ، فضلا عن الزام المقاول والشركات باختيار نسبة معينة من العمالة المدربة كشرط فى المناقصات الحكومية أو في عقود القطاع الخاص، وبالتالي يصبح تدريجيا وجود العمالة المدربة عنصر مؤثر على تسجيل المقاول وتصنيفه في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف أن هذه التعديلات التشريعية ستخلق طلب على التدريب المهني وتساهم في رفع جودة الانتاج في القطاع. مؤكدا على أهمية دور شراكات التدريب المهني في القطاع كوسيط بين مراكز التدريب والشركات، بالاضافة لأهمية وجود مكاتب خاصة لتوظيف العمالة المؤهلة والمدربة في مهن التشييد والبناء، تعمل على تلبية احتياجات السوق مقابل رسوم ادارية، وتوفر التأمينات اللازمة للعمالة، وتقوم بادارة قاعدة بيانات للعمالة المدربة مما يساهم في تنظيم القطاع وجعله أكثر جاذبية للشباب.