أعلن مصدر مسئول بهيئة الأوقاف المصرية أن الحصر المبدئي لمساحات أراضي الوقف على مستوى الجمهورية قدرت بما يقرب من 200 ألف فدان تشمل أراضى زراعية وفضاء، لافتاً إلى أن حجم التعديات وسيطرة المخالفين بلغ 1500 متر في نحو 10 محافظات ومازالت عملية الحصر جارية في باقي المحافظات.

وأوضح المصدر أن السبب في ارتفاع سعر المتر لأراضي الوقف هو المزادات العلنية وعملية العرض والطلب، مشيراً إلى أن العائد من عملية البيع من أموال يعاد استثمارها مرة أخرى بشراء أراضٍ جديدة أو إيداعها بالبنوك لتنميتها في إطار سياسة الهيئة لتنمية مال الوقف والحفاظ عليه.