«الأوقاف والأزهر» يعترفان..«قانون الطلاق» يحمي الأسر من الإنهيار السريع .. تقرير
كريم جابر
900 ألف يتم زواجهم كل عام، ويتم طلاق 40% منهم خلال 5 سنوات, كانت هذه جمل إجابة رئيس جهاز التعبئة والإحصاء عن نسب الطلاق, و رداً على سؤال السيسي, الذي قام بسأله عن النسبة, على هامش تكريمه العديد من أسر شهداء رجال الشرطة, أمس الثلاثاء».
وقال, السيسي: نسب الطلاق العالية تعني إنفصال زوجين وتأثير بالسلب علي الأطفال والأجيال الجديدة،و أننا كدولة معنية لابد ان نصدر قرارا بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون للحد من تلك النسب العالية».
وسأل السيسي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قائلًا: "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة كي تراجع نفسها."
وأكمل مُمازحاً الطيب:«ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام».
آمنة نصير لـ«زهرة التحرير»: «قانون الطلاق» يحمي الأسر من الانهيار السريع ويُحد من رعونة بعض الرجال
وفي هذا الشأن تقول , الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهرإنها طالبت بإصدار قانون يُقنن حالات الطلاق, منذ 15 عاماً مع مركز الأمومة والطفولة, مشيرة إلى إنها كان لها أبحاثاً في هذا الشأن, لمُعاجلة سرعة الطلاق ولاسيما في السنوات الأولى من الزواج, و السبب الأول يعود إلى الرجل الذي لم يقدر قيمة تسمية الحق بعقد الزواج بميثاقاً غليظ, وكثير من الرجال يستخدمون هذا الحق على "الفاضي والمليان", بحسب تعبيرها».
وتابعت في تصريحات خاصة لـ«زهرة التحرير»:دون احترام للتسمية القرآنية أنه ميثاقاً غليظ, ولا يدري أن استخدامه طيلة الوقت يخلق نفسية داخل المرآة إنها يهون عليها بيتها وأطفاليها,وينسخ في ضميرها بأن هذا البيت ليس آمن, وذلك ينعكس بالسلب على الزوج والمنزل والإخلاص, ولا يدري الزوج أنه يدمر بنفسه بيته لاستخدامه القسم الغليظ, في جميع الأوقات».
وأكملت: أحيي مقولة وطلب الرئيس السيسي, أمس بإصدار قانون, لتنظيم الطلاق, وأقول له سبقتك منذ أكثر من 15 عاماً, وكان ليّ كتابات شهيرة تحت عنوان البعد الإخلاقي والنفسي والشرعي, لابناء الطلاق في بيت الشقاق, وناقشت فيها وضع المرأة المهتز و اهتزاز السيكولوجية للأطفال جراء الطلاق, ويبقي البيت وكأنه مر عليه زلزالاً قوياً».
وأشارت إلى أن الطلاق أمام المأذون له أهمية, حيث يجعل المرأة مُهيئة لهذا اليوم, و لا تكترث للعشرة السابقة مع زوجها, مُضيفة:غالبية حالات الطلاق تأتي في الخمس سنوات الأولى من الزواج وآخرى في السنة الأولى, لأن صبر الزوجة ينفذ تدريجياً, و تقنين الطلاق يحمي البيت المصري, من رعونة بعض الأزواج من خلال قانونة سنُعده في البرلمان, عبر اللجنة الدينية وجميعها, علماء بمشيخة الأزهر الشريف».
وختمت: هناك إحصائية صدرت العام الماضي, أشارت إلى أن كل 3 زيجات أمام طلاق, ووصفت ذلك بـ«النكبة», فضلاً عن الاحصائية الصادرة من مركز البحوث الإجتماعية, والتي جاء بها أن 95% من أطفال الشوارع ضحايا حالات الطلاق».
وقال عمرو حمروش, أمين سر اللجنة الدينية بالنواب, أن اللجنة بصدد الآن تنظيم قانوناً لتنظيم حالات الطلاق الشفوي,
استجابت اللجنة الدينية بالبرلمان للدعوة , حيث أكد عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان, أن اللجنة بصدد تجهيز القانون لعرضه على المجلس وإصداره, مشيراً إلى أن هذا القانون يُعد الأمل لقلوب الأسر المصرية, ولاسيما الأولاد منهم الذين يُعانون من انفصال آبائهم عن أمهاتهم».
وشدد على أن القانون الجديد سيكون متوافقًا مع الشرع، لأن الشرع يدعوا إلى وحدة الأسرة ولم شملها والاستقرار.
داعية إسلامية لـ«زهرة التحرير»:يحفظ الأسر من الانهيار لأسباب غير موضوعية
ويقول الداعية الإسلامي, الدكتور أحمد رشاد, أن الله تعالي يقول, يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مُبينة, وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه, فقد أختلف العلماء في هذا الأمر, منهم من قال الإشهاد عند الرجعة, أي عند مراجعة زوجتة عقب إلقاء الطلاق عليها, فضلاً عن الاختلاف في تفسير قول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم, هناك 3 أقوال لهذه الآية الكريمة, الأول يقول أن الاشهاد واجب في الطلاق و الرجعة , والثاني يقول أن الاشهاد يجب في الرجعة ولا يجب في الطلاق, والثالث مثل ما قبله, ويقول أن الاشهاد في الرجعة ولا يجب في الطلاق, وفي المذهب الشافعي, هناك آراء وأقوال تقول أنه يجب الاستشهاد عند وقوع حالات الطلاق,
ويضيف في تصريحات خاصة لـ«زهرة التحرير»: آرى في الأونة الأخيرة كثر استخدام لفظ الطلاق, وهناك بعض الرجال يستخدمون هذا الطلاق بشكل غير مُناسب وفي أوقاتاً غير مُناسبة, فلابد من تواجد شهود عند وقوع حالات الطلاق, نظراً لما ذكرناه من قبل, وحفاظاً على الأسر, ومن غير المقبول انهيار الأسرة لأسباب غير موضوعية, منها رفض الزوجة إعطاء زوجها كوب ماء, بحسب تعبيره».