أوقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعاقدها مع أصحاب المطاحن فى قطاع غزة، بعد التوجه لاستيراد الدقيق من تركيا.

وأبلغت الوكالة على لسان مدير عملياتها بغزة "روبرت تيرنر" اتحاد الصناعات الفلسطينية، أنها لا تستطيع دفع قيمة الفاتورة، والبالغ قيمتها حوالى 15 مليون دولار سنويًا، الأمر الذى دفعها بالتوجه لاستيراد الدقيق من تركيا لتوفير ما تصفه بالعبء المالى.

ويقول رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بغزة "تيسير الصفدى" إن الأونروا تشترى ثلث إنتاج المطاحن العاملة فى القطاع فيما يوجه الثلثان الآخران إلى المخابز والأسواق.

وأضاف فى حديثٍ لـ"الأناضول"، أن الأونروا تشترى سنويًا دقيق من مطاحن القطاع بـ60 مليون دولار، وتستهلك ما يقرب من أربعة آلاف طن شهريًا من الدقيق.

وقد أنشأت الأمم المتحدة وكالة خاصة لـ "إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، بعد تهجيرهم من مدنهم وقراهم عام 1948.

وينتشر 27 مخيمًا فى الأراضى الفلسطينية، موزعة بواقع 19مخيمًا فى الضفة الغربية و8 مخيمات فى قطاع غزة.

ووصف الصفدى قرار "الأونروا" بالصادم، مشيرًا إلى أن هذا القرار ينعكس بالسلب على العاملين فى قطاع المطاحن، إذ أن شراء الوكالة للطحين ساهم فى إعطاء الحياة لمطاحن القطاع وتشغيلها بشكل دائم وفعال.

ولفت إلى أن وكالة الغوث بغزة وعدت اتحاد الصناعات بعمل دراسة توضيحية للمشكلة، ووضع حلول قريبة تعطى الأولوية للمنتج الفلسطينى ولمطاحن القطاع.

ويستهلك سكان قطاع غزة والبالغ عددهم 1.8 مليون نسمة ما يقارب 500 طن من الدقيق يوميًا.

وبحسب دراسة أعدها اتحاد الصناعات الغذائية فى غزة مؤخرًا، فإن كل مطحنة من المطاحن السبع المنتشرة فى القطاع بإمكانها إنتاج 210 أطنان من الدقيق يوميًا.

وتوفر مصانع القطاع فرص عمل لتشغيل ما يزيد من 1200 عامل، وفق تأكيد اتحاد الصناعات الغذائية.

وفى الوقت الراهن، وبسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى غزة المتفاقمة منذ أكثر من أسبوع، فإن مطاحن غزة تعمل بثلث طاقتها، الأمر الذى أدى إلى تقليل نسبة تشغيل العمالة.