كما تضمن القرار المتابعة المستمرة للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

كما يشمل القرار حظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، مع استمرار غلق دور المناسبات وحظر إقامة سرداقات العزاء وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.