أفرج الكونجرس الأمريكى عن 28 صفحة من ملف تحقيقات أحداث 11 سبتمبر تتعلق بالدور السعودى المزعوم فى الهجمات، وذلك بعد 14 سنة من مطالبات من أهالى الضحايا وبعض البرلمانيين من ناحية ومن الحكومة السعودية نفسها بالإفصاح عن محتوى هذا الفصل من التقرير، الذى انتهى إلى نفس نتيجة تقرير مكثف أُصدر فى 2004، وهى أنه "لا دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار مسؤولين سعوديين قاموا بشكل فردى بتمويل القاعدة"، على حد قول المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست للصحفيين يوم الجمعة. وقال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، فى مؤتمر صحفى الجمعة: "نأمل أنه بالإفراج عن هذه الوثيقة سوف تنتهى الافتراءات التى وُجهت ضد المملكة السعودية لـ14 عامًا، ونأمل أننا سوف نمضى للأمام بشكل تعاونى حتى نلاحق الأشخاص والأموال والعقليات التى تمثل تهديدًا لشعبكم وشعبنا". وأضاف الوزير: "إن جريمة الحادى عشر من سبتمبر ربما تعد أكثر جريمة تم التحقيق فيها فى التاريخ، فمن غير الواقعى تمامًا أن يظن أحدهم أنه لم يتم تعقب أى دليل". كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد أمر بالإفراج عن الوثيقة منذ عامين وتسليمها للكونجرس ليتم نشرها على الإنترنت. وقالت وكالة الأسوشيتد برس، إن الفصل المثير للجدل يتحدث عن الشخصيات التى قيل إنها ساعدت خاطفى الطائرات بعد وصولهم للولايات المتحدة، حيث إن الخاطفين الـ19 تضمنوا 15 سعودى والعديد منهم لم يتحدثوا الإنجليزية بطلاقة وكانت لهم خبرة ضئيلة بالحياة فى الغرب. إلا أن "إرنست" أشار فى كلمته للصحفيين، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI توصلت بعد تحقيقات لها فى 2014 لنفس نتيجة تقرير 2004 بأنه لا يوجد ما يثبت تورط السعودية فى الهجمات. ومن بين الأسماء التى وجدت فى الـ28 صفحة وتداولتها وسائل الإعلام الأمريكية كان عمر البيومى، وهو سعودى ساعد اثنين من الخاطفين فى كاليفورنيا وكان يُشتبه فى أنه ضابط مخابرات سعودى، وإن ملفات الـFBI تقول أنه كان لديه اتصالات مكثفة مع المؤسسات الحكومية السعودية فى الولايات المتحدة وحصل على دعم مالى من شركة سعودية تابعة لوزارة الدفاع السعودية، وإن هذه الشركة يُقال إن لها علاقات بأسامة بن لادن والقاعدة"، الأسوشيتد برس. وذكرت الوثيقة أسامة بسنان، والذى كان يعيش فى نفس الشارع الذى أقام فيه اثنين من الخاطفين فى كاليفورنيا، قد قام بمقابلة الخاطفين من خلال البيومى، وإنه " فعل لأجل الخاطفين أكثر مما فعله البيومى". وبالمقابل، ومع الإفراج عن الوثيقة، قام مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بنشر مذكرة أصدرتها الـFBI ووكالة المخابرات المركزية CIA قالا فيها: "إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن بيومى أو بسنان قاما بدعم الخاطفين ماديًا عمدًا أو أنهما كانا ضباط مخابرات للحكومة السعودية أو أنهما قدما دعم مادى لهجمات الحادى عشر من سبتمبر، خلافًا لتكهنات وسائل الإعلام". وتقول الوثيقة كذلك، إن دليل هاتف أبو زبيدة، وهو أول شخصية بارزة تابعة لتنظيم القاعدة تُعتقل بعد الهجمات، احتوى على رقم فى كولورادو بالولايات المتحدة يعود لشركة ASPCOL وتبين للـFBI إنها تدير شؤون محل إقامة الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودى فى الولايات المتحدة آنذاك. وتبعت الوثيقة هذه المعلومة بأن الـCIA لم تجد "علاقة مباشرة" بين الأرقام الموجودة فى دليل هاتف أبو زبيدة والأرقام فى الولايات المتحدة". وقالت إن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى فى وزارة الداخلية يدعى صالح الحسين، أقام فى نفس الفندق الذى أقام فيه أحد الخاطفين فى فيرجينيا وأنكر فيما بعد أنه يعرف الخاطفين، مضيفة أنه غادر الولايات المتحدة بالرغم من محاولات الـFBI للتحدث إليه مرة أخرى. وقالت الأسوشيتد برس، إن أهالى الضحايا يصرون على أن الوثيقة تثبت مزاعمهم بتورط السعودية فى الهجمات، فقد قالوا فى بيان لهم إن كل ادعاءاتهم ضد المملكة "تتمتع بتأييد واسع فى نتائج تحقيقات كتبتها وكالات استخبارات أمريكية متعددة". إلا أن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ريتشارد بور ونائبته ديان فاينستاين العامة لقراءة التحقيقات الأخرى التى قامت بها الـCIA والـFBI "لكشف زيف الكثير من الإدعاءات وإنهاء نظريات المؤامرة". وفى رده على أحد الأسئلة فى المؤتمر الصحفى، قال الجبير إنه ليس محبطًا بسبب الوثيقة لأن المسئولين كانوا يقومون بواجبهم كما يجب، وإن السعودية كانت متأكدة من أنه لن يكون هناك أدلة ضدها. أما متحدث البيت الأبيض جوش إرنست، فقد سأله أحد الصحفيين عن سبب حجب الوثيقة لـ14 عاما مادامت لا تكشف الجديد وعما إذا كان حجبها كان له علاقة بالحفاظ على العلاقات السعودية-الأمريكية، فقال إرنست: "لا أستطيع التحدث عن العوامل التى أدت إلى استغراق هذا الوقت الطويل" للإفراج عن الـ28 صفحة.