قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، حيث إنتهت أعمالها إلى إنطباق القرار على 150 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ القرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستون لثورة 23 يوليو 1952.

من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 89 نزيلًا إفراجًا شرطيًا، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.