أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام، بأن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في البلاد تحت إشراف النائب العام، كشفت عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله مجموعة من الهاربين من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح الإخوان الإماراتي المُصنف كتنظيم إرهابي في البلاد، والمقضي بحله في العام 2013، يهدف إلى إعادة إحياء التنظيم، وتحقيق أغراضه ذاتها.

ونجحت إجراءات متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم الإرهابي تلاقوا في الخارج، وتم استقطاب آخرين للانضمام وشكلوا تنظيما جديدا.

وتضمنت اعترافات المتهم الذى تم إلقاء القبض عليه من أعضاء التنظيم بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة ، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، واثارة الرأي العام عبر صفحات إلكترونية وحسابات وهمية.

وإن جانبا من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد الدولة .

وأكدت المتابعة الأمنية أنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة، كما كشفت التحقيقات عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج.

وكشفت التحريات أيضاً أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية.

وأن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم من خلال اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.

ولا تزال النيابة العامة تباشر التحقيقات المكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض ععليه، وتحريات جهاز أمن الدولة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وما ارتكبه من جرائم عقب الانتهاء من التحقيقات.