يعد ملف الإيجار القديم من الملفات الهامة والعالقة، والتى ينتظرها البعض سوء المستأجر أو المالك فالجميع يترقب هل سيتم إصدار قانون جديد فى هذا الصدد، فالملاك يترقبون التشريع الجديد وخاصة أنهم يرون أن استمرار الوضع القائم يمثل ظلم عليهم، ويخشى المستأجرون صدوره ويرون انهم أصحاب حق.

وفى هذا الصدد أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن هذا الملف من الموضوعات الهامة والتى يجب أن تكون هناك تفاصيل دقيقة عن عدد الوحدات السكنية والأسرة المنتفعة بهذا النظام، وهذا ما طلبته اللجنة من الجهات المعنية.

وأوضح محمود، أن موافاة اللجنة بالتفاصيل الكاملة حول عدد الشقق والأسر المنتفعة بنظام الإيجار القديم شرطا أساسيا لاتخاذ خطوة فى هذا الصدد، خاصة وأن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أفاد بأن هناك ما يقرب من 10 ملايين وحدة مغلقة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه فى حال موافاة اللجنة بالتفاصيل الكافية سيتم مخاطبة رئيس البرلمان بشأن الموافقة على عقد جلسات حوار مجتمعى واستدعاء كافة الأطراف المعنية بهذا الأمر من أعضاء الحكومة وممثلين عن المستأجرين والملاك وقطاع العقارات لبحث هذا الأمر والتوصل لحل يحفظ توازن العلاقة بين الطرفين ويضمن للجميع حقوقهم.

بينما أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، تمسكه بمشروع القانون، مطالبا بمناقشته وسرعة إقراراه.

وأكد العليمى، على أن مشروع القانون الذى سبق وأن تقدم به الهدف الأساسى منه الحفاظ على توازن العلاقة بين الطرفين ولن يتم طرد ساكن واحد من العقار الخاص به، منتقدا ما أثير حول مشروع القانون، وأنه سيكون ذريعة لطرد المستأجرين من وحداتهم، مشددا على أن الهدف الأول والأخير بناء علاقة متوازنة بين الطرفين.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون نص على سريان عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانو يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة. وتابع: إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد.

بينما يرى النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه أن كان هناك حاجة  لمناقشة مشروع القانون فلابد من الاستماع إلى الطرفين المالك والمستأجر من أجل التوصل لآلية تخدم الصالح العام، وتحقق التوازن بين الطرفين وترسى قاعدة لا ضرر ولا ضرار.