أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن الأحداث التي تشهدها مصر أكد فيه أن «العنف والمواجهة ليسا الطريق للوصول إلى حل للقضايا السياسية الرئيسية»، وقالت كاثرين أشتون، مسنفة السياسة الخارجية، في البيان، إن الاتحاد الأوروبي يشجب وقوع خسائر في الأرواح، وإصابات وأعمال دمار في القاهرة ومحافظاتها.

ودعت المسئولة الأوروبية قوات الأمن المصرية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما دعت المواطنين إلى تجنب المزيد من التصعيد والاستفزازات، وأضافت «المستقبل الديمقراطي في مصر يعتمد على الحوار بين جميع الأطراف المعنية، من أجل التغلب على الاختلافات، ومن خلال عملية مصالحة سياسية شاملة، مع كامل الصلاحية لحكومة مدنية ومؤسسات ديمقراطية عاملة».

وشددت في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على حقوق حرية التعبير والتظاهر السلمي، وحماية جميع المواطنين، وتمكينهم من المشاركة السياسية الكاملة على أن تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها، من أجل السلوك المنظم للتظاهرات، ووضع حد للتحريض.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البلجيكي، ديديه ريندرز، عن أسفه لوقوع أحداث عنف وسقوط ضحايا، ودعا في بيان رسمي كل الأطراف إلى ضبط النفس والهدوء لتجنب وقوع مزيد من الأضرار.

وقال ريندرز: «نحن مقتنعون بأن الحوار الذي يضم كل الأطراف المصرية وحده السبيل المؤدي إلى حل الأزمة، وعلى هذا الأساس يجب العمل بسرعة من أجل إشاعة جو من الثقة بين الجميع، للسماح ببدء مثل هذا الحوار، مشيرا إلى أن «سجن المعارضين لا يخلق بيئة مناسبة لإطلاق الحوار»، مشددا على دعمه الجهود التي يقوم بها مسئولو الاتحاد الأوروبي في تسهيل المصالحة، واستدرك «لكن يعود للمصريين بشكل أساسي أمر تقرير مستقبلهم»، واعتبر الوزير البلجيكي أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة سيضع مصر مجددا على طريق الديمقراطية.