احتجت صحيفة «كيهان»؛ المقربة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، على «النص النهائي» الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في ختام جولة المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، والتي انتهت في فيينا الاثنين الماضي. وقال حسين شريعتمداري، رئيس تحرير «كيهان» والمعين من قبل المرشد الإيراني، إن النص الأوروبي المقترح لإبرام اتفاق نص «كارثي» و«ضار»، مضيفاً أن المفاوضات «لم تصل بعد إلى أي نتيجة تريدها الجمهورية الإسلامية». وكتب في افتتاحية الصحيفة أن المحادثات «لم تصل إلى نتائج تضمن مصالح بلادنا، خصوصاً تلبية المزايا الاقتصادية». وكان موقع «نور نیوز»؛ منصة «مجلس الأمن القومي الإيراني» الذي يتخذ القرار بشأن البرنامج النووي، قد احتج الثلاثاء على إعلان الاتحاد الأوروبي. وعدّ أن الاتحاد الأوروبي «منسق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، ولا يمكنه تقديم مقترحات على أنها نص نهائي»، مشيراً إلى أن القرار بشأن المحادثات «في أيدي الأطراف المفاوضة».

وجاء احتجاج صحيفة «كيهان» وموقع «نور نيوز» في وقت لم يصدر فيه أي تعليق من الحكومة الإيرانية أو جهازها الدبلوماسي على مسودة الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال إبراهيم عزيزي، نائب رئيس «لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني» في البرلمان الإيراني، إن اللجنة «لم يصل إليها حتى الآن أي نص أو مسودة من المفاوضات»، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية. وقال: «يجب أن يوفر النص النهائي مصالحنا الوطنية والأهداف الاستراتيجية للنظام». وأضاف: «من المقرر أن يحضر وزير الخارجية (حسين أمير عبد اللهيان) أو نائبه السياسي (علي باقري كني) اجتماعاً للجنة الأمن القومي في البرلمان». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مجدداً مساء الثلاثاء أنه ينتظر من طهران وواشنطن رداً «سريعاً» على النص «النهائي» الهادف إلى إنقاذ الاتفاق المبرم في 2015 بشأن البرنامج النووي.

وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، بيتر ستانو، للصحافيين في بروكسل: «لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات». وأضاف: «لدينا نص نهائي. لذا إنها لحظة اتخاذ القرار: نعم أم لا. وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة». وسبق لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، والذي قام بجهود التنسيق في المفاوضات، أن أعلن الاثنين عن طرح النص أمام العواصم المعنية، لاتخاذ قرار سياسي بشأن الموافقة عليه. وقالت إيران إنها تدرس النص الذي يتضمن 25 صفحة. واستأنفت بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني الأسبوع الماضي بعد توقف لأشهر. وهي كانت بدأت، بإشراف الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء «خطة العمل الشاملة المشترك»، في أبريل (نيسان) 2021 قبل أن تتوقف في مارس (آذار). وأتاح الاتفاق السابق رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا إن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وعثرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة على آثار لمواد نووية في 3 مواقع لم تصرح طهران بأنها شهدت أنشطة نووية. وانتقد «مجلس حكام الوكالة» في يونيو (حزيران) الماضي إيران لعدم تعاونها في تقديم إيضاحات. وأكدت مصادر إيرانية نهاية الأسبوع الماضي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية «حل» تلك المسألة «السياسية بالكامل» لتمهيد الطريق أمام العودة للاتفاق النووي. كما سبق أن تمسكت طهران بمطلب شطب «الحرس الثوري» من لائحة الولايات المتحدة لـ«المنظمات الإرهابية»، لكنها عدلت عن ذلك بعد أن رفضته واشنطن.