كشفت بروكسل عن مشروع قانون يهدف إلى جعل أوروبا بطلة في مجال الذكاء الصناعي مع تجنب أي انتهاكات مستقبلية، من ضمان سلامة المركبات ذاتية القيادة إلى احترام الحقوق تجاه أنظمة المراقبة.

ولخّصت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فستاغر المشروع الهادف إلى إنقاذ الأرواح بفضل تشخيصات طبية أفضل ومساعدة المزارعين على تحسين مواردهم ومساعدة المهندسين في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس بقولها: «الذكاء الصناعي يحسّن الكثير من جوانب حياتنا وسيكون الوضع أفضل بعد»، لكن «لا يمكننا أن نحقق التميز إلا بالثقة بأنفسنا»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقدمت بروكسل مسودتها الأولى التي جاءت نتيجة ثلاث سنوات من العمل، لإطار قانوني لتأطير هذه الثورة الصناعية بناء على برامج وبيانات.

ويريد الاتحاد الأوروبي إنشاء نموذج أخلاقيات أوروبي من أجل تهدئة المخاوف وإطلاق الابتكار وإلهام بقية العالم كما فعل ذلك في مجال حماية البيانات.

فأوروبا فوّتت ثورة الإنترنت وليس لديها أي مجموعة متكافئة مع المجموعات الأميركية العملاقة «غوغل» و«أبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت» والصينية «بايدو» و«علي بابا» و«تينسنت» و«تشاومي».

لكن ما زال أمامها الكثير الذي يمكن أن تتألق فيه في هذه الثورة الصناعية الجديدة التي سببها الانفجار الهائل لتكنولوجيا المعلومات في مجالات مختلفة أبرزها النقل والطاقة والسياحة والزراعة والطب.

ويستند المشروع الذي كشف الأربعاء والذي لا يتعلق بالاستخدامات العسكرية، على تقويم الأخطار كل حالة على حدة.

وهو يهدف إلى حظر عدد محدود من الاستخدامات التي تتعارض مع الحقوق الأساسية. وعلى سبيل المثال، ستحظر أنظمة «المراقبة العامة» للسكان و«المستخدمة للتلاعب بسلوك» المواطنين «أو آرائهم أو قراراتهم».

وسيتم توفير تصاريح استثنائية لمحاربة الإرهاب والأمن العام. وأثارت هذه التقنيات «مخاوف شعبية» ترجمت في أعمال خيالية، على ما قال المفوض المسؤول عن الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون ذاكرا فيلم «تيرمينيتور» الذي يستعرض نضال الآلات للسيطرة على البشر.

وتغذي هذه المخاوف أيضاً احتمالات السيطرة على سكان البلدان التي تحكمها أنظمة استبدادية. وستحظر في أوروبا خصوصاً أنظمة رصد المواطنين المستخدمة في الصين.

ويوفر نص المشروع متطلبات تنظيمية للفئات التي تعتبر «عالية الأخطار» التي تندرج في إطاره.

ستخضع فئة أولى تشمل «تحديد هوية الأشخاص من خلال التقنيات البيومترية في الأماكن العامة» و«عناصر الأمن في البنى التحتية العامة الأساسية»، لاختبارات الامتثال التي تجريها سلطة من طرف ثالث.

وتضم الفئة الثانية أنظمة تحديد أولويات خدمات الطوارئ والوصول إلى المؤسسات التعليمية وأدوات التوظيف. وسيتم ضمان امتثالها للقواعد من خلال تقويم ذاتي تجريه الشركة تحت سيطرة سلطة إشرافية.

أما الاستخدامات الأخرى التي تعتبر آمنة، فلن تفرض عليها قيود تنظيمية إضافية.

ومن جهة التمويل، يخطط الاتحاد الأوروبي لاستثمار مليار يورو سنوياً في التقنيات الرقمية ما يولد ما مجموعه 20 مليار يورو من الاستثمارات على مدى العقد المقبل.

وقد لاقى المشروع استحسان الشركات. وقال تحالف «بيزنيس سوفتوير آلاينس» أحد مجموعات الضغط في القطاع الرقمي «وضعت ضمانات مناسبة لزيادة الفوائد والاستخدامات» للذكاء الصناعي. وتأمل «سي سي آيه إيه» وهي مجموعة مهنية أخرى، في «أن يتم توضيح الاقتراح بشكل أكبر، وأن يكون مستهدَفاً لتجنب البيروقراطية غير الضرورية».

من جانبه، يخشى ألكسندر دو ستريل المدير المشارك لمركز البحوث «ريغوليشن إن يوروب» احتمال حدوث تباطؤ في الجهود البحثية. ووفقاً له، فإن الإطار المقترح «مفتوح نسبياً وسيعتمد كل شيء على طريقة تفسيره» من القضاء.

وبالنسبة إلى الآخرين، لا يذهب النص بعيداً بما يكفي. الاقتراح «يفتح الباب للمراقبة المعممة تحت ستار الأمن العام» كما قال النائب البيئي ديفيد كورمان. وقالت أورسوليا رايخ من منظمة «ليبرتيز» غير الحكومية «يسمح بالعديد من الاستخدامات الإشكالية للتكنولوجيا مثل استخدام الخوارزميات لتوقع الجرائم».

وستتم مناقشة التشريع الجديد على مدى أشهر مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 قبل إقرار النص النهائي.