الاتحاد الأوروبي يدعم تعزيز تنمية المشروعات والتجارة في مصر
كريم جابر
افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة والسفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية بحضور كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وكبار رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
ويدعم البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها في ظل جهودهم لتيسير التنافس وخلق فرص عمل بالاقتصاد المصري بما يتماشي مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030. كما يعمل البرنامج بالتنسيق عن كثب مع القطاع الخاص للتأكيد على أن القطاع الخاص يمكنه أن يحصد أقصى استفادة ممكنة من خلال الشراكة المصرية الأوروبية بشكل يستطيع أن يوجد تنمية شاملة وفرص عمل بالاقتصاد المصري.
وقال السفير موران في افتتاح المؤتمر "يتيح هذا البرنامج إعادة تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بالفعل بين مصر والاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث إنه يعد أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر أجنبي بالبلاد، ويأتي هذا البرنامج الجديد في توقيت مناسب ومتزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر، ويفتخر الاتحاد الأوروربي بكونه جزء من تفعيل هذه الاستراتيجية إلى أعمال على الصعيد الوطني في القطاعين التجاري والصناعي، ومن خلال هذا الدعم سنسهم في بناء مصر لتظل مزدهرة لصالح كافة المصريين".
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن إطلاق هذا البرنامج يأتى تجسيداً لعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى تلك العلاقة التى جعلت من الاتحاد الأوروبى الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر، حيث يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين أو من خلال اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط، لافتاً إلى أن برامج الدعم الفنى التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين مصر ودول الاتحاد .
وأشار إلى أن هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة فى تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب ، حيث يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
ويدعم البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها في ظل جهودهم لتيسير التنافس وخلق فرص عمل بالاقتصاد المصري بما يتماشي مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030. كما يعمل البرنامج بالتنسيق عن كثب مع القطاع الخاص للتأكيد على أن القطاع الخاص يمكنه أن يحصد أقصى استفادة ممكنة من خلال الشراكة المصرية الأوروبية بشكل يستطيع أن يوجد تنمية شاملة وفرص عمل بالاقتصاد المصري.
وقال السفير موران في افتتاح المؤتمر "يتيح هذا البرنامج إعادة تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بالفعل بين مصر والاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث إنه يعد أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر أجنبي بالبلاد، ويأتي هذا البرنامج الجديد في توقيت مناسب ومتزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر، ويفتخر الاتحاد الأوروربي بكونه جزء من تفعيل هذه الاستراتيجية إلى أعمال على الصعيد الوطني في القطاعين التجاري والصناعي، ومن خلال هذا الدعم سنسهم في بناء مصر لتظل مزدهرة لصالح كافة المصريين".
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن إطلاق هذا البرنامج يأتى تجسيداً لعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى تلك العلاقة التى جعلت من الاتحاد الأوروبى الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر، حيث يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين أو من خلال اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط، لافتاً إلى أن برامج الدعم الفنى التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين مصر ودول الاتحاد .
وأشار إلى أن هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة فى تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب ، حيث يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
